قال عدد من خبراء الإعلام والصحافة، إن الجبهة التي شكلها ممثلو الصحف المستقلة والقنوات الفضائية في مواجهة الإعلام الحكومي ستكون بمثابة «حائط صد» قوي ضد الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الإعلام، مؤكدين أنها جاءت بسبب مخاوفهم من تقييد حرية الرأي والإعلام.
ودعوا إلى ضرورة تبني الرئيس ووزير الإعلام مبادرة تطمئن جميع وسائل الإعلام، بما يضمن لها حريتها وقدرتها على العمل في مناخ هادئ.
وقال الدكتور ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامي، إن هناك «هجمة شرسة على حرية الإعلام في مصر تشنها جماعة الإخوان المسلمين وحلفاؤها من تيار الإسلام السياسي»، موضحاً أن «هذه الهجمة تستند في وجه من أوجهها إلى بعض الأخطاء التي يرتكبها إعلاميون وصحفيون، ولا تبتغي في حقيقتها إصلاح الإعلام وإنما تريد قمعه وإسكاته».
وتابع «عبدالعزيز» في اتصال هاتفي بـ«المصري اليوم»: «الدستور الذي تم إقراره يتضمن مواد دستورية لا تلبي طموحات الجماعة الصحفية والإعلامية، وتضع الممارسة الإعلامية تحت رحمة تأويلات وتصورات دينية واجتماعية، وهو أمر ينذر بمخاطر كبيرة على حرية الإعلام».
ولفت إلى أن ما قام به الإعلاميون من تكوين جبهة مناهضة لسياسات الدولة المعادية للإعلام، بمثابة خطوة في إطار الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام في مواجهة محاولات إسكات الإعلاميين، مضيفاً: «أهم ما فيها أن الإعلاميين يعبرون عن إحساسهم بهذه الخطورة ويحاولون صد الهجمة على مهنتهم التي هي مصلحة عامة».
وقال الكاتب الصحفي صلاح عيسى إن الجبهة التي يشكلها ممثلو الإعلام المستقل بصفة عامة كصحف وقنوات فضائية، تعتبر «إحدى جبهات المقاومة التي نشجع على تشكيلها، وندعو المشاركين فيها لوضع هيكل تنظيمي لها لمواجهة الهجمة المتوقعة على حرية الإعلام».
وأضاف «عيسى» في حديثه إلى «المصري اليوم» أن الإعلاميين «لو لم يفعلوا ذلك فسيدفعون الثمن غالياً وقبلهم الوطن، لأنهم رأس الحربة للدولة، والمعنيون بتلك القضية»، داعياً إلى ضرورة توسيع نطاق الجبهة المساندة لهم لتضم في إطارها الأحزاب السياسية والنقابات المهنية وكل النشطاء الذين يعنيهم التحول الديمقراطي في مصر.
وشدد على أن «المخاطر التي يواجهها الإعلام في مصر بالغة الخطورة، خاصة أن الهجوم عليه سيتحول لـ(غزوة) مكتملة الأركان بعد إقرار الدستور، مع وضع تشريعات جديدة مقيدة لحرية الرأي والتعبير، وهو ما يجب على الإعلاميين أن يبادروا به، ويقدموا مقترحات لتلك التشريعات قبل أن يضعها النظام بنفسه»، مؤكداً أن الجبهة المستقلة الإعلامية مبادرة تستحق التقدير والاحترام.
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن الجبهة المستقلة التي تم تشكيلها من قبل ممثلي الصحف المستقلة والقنوات الفضائية، «جاءت نتيجة مخاوف عديدة من سياسات النظام التي تحاول بشتى الطرق تقييد حرية الإعلام»، داعياً الرئيس ووزير الإعلام إلى تبني مبادرة طمأنة تنظم عملية الممارسة الإعلامية في الفترة المقبلة لاحتواء الخلافات.
وطالب «العالم» في اتصاله بـ«المصري اليوم» بعدم توجيه أي اتهام لأي إعلامي، خاصة أن الإعلامي شريف حتى تثبت إدانته، مشدداً على رفضه لاتهامات التخوين وتلقى الأموال المشبوهة دون أدلة واضحة، مطالباً باحترام حرية الرأي والتعبير للدفاع عن مصلحة الوطن.
ودعا «العالم» لتبني مبادرة تتضمن ما يلي: «حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، وتداول المعلومات حق أصيل للإعلامي نصّ عليه الدستور، وتجاوز كل أنواع الدعاية والدعاية المضادة ضد أطراف الإعلام»، ولفت إلى ضرورة أن يفتح الرئيس ووزير الإعلام صفحة جديدة للحوار المجتمعي مع جميع الإعلاميين لوضع اللوائح التي سيتم على أساسها العمل بالمجلس السمعي المرئي، وتلك هى الآلية التي ستؤدي لإلغاء وزارة الإعلام تدريجياً، وبذلك فلن نكون في حاجة لجبهات إعلامية معارضة إذا تم القضاء على مخاوفهم.