وصف وزراء فى حكومة الدكتور هشام قنديل، الموقف الاقتصادى للبلاد بـ«الصعب»، مؤكدين تراجع معدلات الاستثمار بنسبة 15% وارتفاع البطالة إلى 13%، وكذلك وصول معدلات الفقر إلى 25% على مستوى الجمهورية و50% فى الصعيد، إضافة إلى تراجع السياحة الوافدة خلال 2012 إلى 33.2% مقارنة بـ2010.
وفى الوقت الذى أكد فيه وزراء الحكومة أنه ليس أمامهم سوى ترشيد النفقات أو زيادة الإيرادات أو الاقتراض للخروج من الأزمة، نفى حزب الحرية والعدالة، أن تكون مصر على حافة الانهيار الاقتصادى، مشدداً على أن الصحف ووسائل الإعلام المملوكة لرجال المال والأعمال هى من تروج ذلك الأمر بعد انتهاء قضية الدستور، منتهجة سياسية التضليل الإعلامى.
قال أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال أولى حلقات الحوار الوطنى بين الحكومة والقطاعات الاقتصادية فى مصر، الأربعاء، بدأت بقطاع السياحة، إن الموقف الاقتصادى صعب، ونسبة النمو خلال العامين الماضيين بلغت 2% وهذا يعنى أن متوسط دخل الفرد لم يرتفع، كما أن معدل الاستثمار تراجع بنسبة 15% وأن نسبة البطالة بلغت 13% وقد بلغت معدلات الفقر 25% وفى بعض محافظات الصعيد وصلت 50% بل إن قرى الصعيد تصل فيه نسبة الفقر 80%، فيما لفت إلى أن عجز الموازنة البالغ 167 مليار جنية حتى الآن من المنتظر أن يرتفع، موضحاً أن هذا العجز يمثل 10.8% من إجمالى الناتج المحلى، موضحاً أن الحلول التى أمامنا هى ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وأخيرا الاقتراض.
فيما كشف هشام زعزوع، وزير السياحة، عن تراجع عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2012 مقارنة بالفترة نفسها من عام الذروة 2010 بنسبة 33.2%، بينما تراجعت الليالى السياحية بنسبة 22.9% وتراجعت الإيرادات بنسبة 30.9%.