أعلن تنظيم الجهاد عن تنظيم مليونية بعد غد أمام دار القضاء العالى، تحت شعار «تطهير القضاء»، تستهدف - بحسب التنظيم - التصدى لاعتصام القضاء، والذى يعرقل مصالح الشعب بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.
وقال محمد أبوسمرة، القيادى بالتنظيم، إن المليونية تواجه القضاة الذين يسعون لمعاقبة الشعب، من خلال وقف وتعطيل مصالح الناس فى المحاكم والنيابات بالمخالفة للقانون.
وأضاف «أبوسمرة» لـ«المصرى اليوم»، أن هناك مطالب رئيسية نتوجه بها للرئيس بصفته الحاكم للسلطات، وتقضى بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الذين يحرمون الشعب حقه ويخالفون القانون، مشيراً إلى أنه لا يوجد أحد فوق القانون أو المساءلة، خاصة بعد الثورة.
وطالب بمنع كل العاملين فى الهيئات القضائية، وسلك النيابة من الحديث فى القضايا السياسية طبقاً للقانون، أو المشاركة بإبداء رأى أو أحاديث فى وسائل الإعلام، مشدداً على ضرورة فتح ملفات أبناء القضاة الذين تم تعيينهم بالمخالفة للقانون.
وشدد على ضرورة خضوع أبناء القضاة العاملين فى المجال نفسه للكشف الطبى للتأكد من سلامتهم الصحية كغيرهم، مع فتح ملفات «من أين لك هذا» لمعرفة ثروات بعض رجال القضاء التى تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات، مع استعادة ندب القضاة فى الهيئات الحكومية والشركات نظراً لوجود مخالفات «جسيمة ومشبوهة».
فى سياق آخر، أشار «أبوسمرة» إلى أن تنظيم الجهاد غيَّر اسم الحزب التابع له من «السلامة والتنمية» إلى «الحزب الإسلامى» طبقاً للدستور، موضحاً أن الحزب يدرس حالياً المشاركة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال تحالف انتخابى، حيث يجرى الحزب حالياً اتصالات بالقوى السياسية، خاصة أن إعلان تأسيس الحزب أوشك على الانتهاء.
وكشف عن وجود اتصالات مع جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، وحركة حازمون، والتيار السلفى، للتحالف معهم ضمن قوائم انتخابية.