قررت «النقابة العامة للمحامين» تشكيل فريق دفاع قانوني لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الحكومة الجزائرية، نظير مابدر من رعاياها من «اعتداءات وحشية بربرية»، و بصفتها مسؤولة عنهم وعن تجاوزاتهم التي تمت بعلمها.
و أكدت النقابة أنها سوف تدافع عن حقوق المصريين من خلال المطالبة بالتعويضات المناسبة عن «الخسائرالكبيرة» التي جرت لممتلكات جميع الشركات المصرية التي تعمل بالجزائر، فضلا عن ممتلكات المصريين الذين يتم اقتحام مساكنهم ومحلاتهم وشركاتهم الصغيرة، مؤكدة في الوقت نفسه على ضرورة صرف تعويضات لجميع المصابين الذين تعرضوا لـ«الترويع» في السودان.
كما قررت النقابة دعوة فريق المنتخب و البعثة المصرية المرافقة لتكريمه «تقديرا لجهودهم وأخلاقياته العالية»، داعية كافة المؤسسات الحقوقية و«اتحاد المحامين العرب» لاتخاذ الإجراءات العاجلة المناسبة تجاه الموقف «المؤسف».
ومن المقرر أن تعقد النقابة مؤتمرا صحفيا «عالميا» صباح غدا، مؤكدة أن مجلس النقابة العامة سوف يكون في حالة انعقاد مستمر لحين تنفيذ توصيات المؤتمر.
أعلنت النقابة العامة للمحامين «إدانتها الكاملة» لأحداث العنف التي استهدفت المشجعين المصريين من مثقفين وكتاب وسياسيين وفنانين وإعلاميين ونقابيين وجمهور مصري.
وحملت النقابة المسؤولية للأطراف التي دعت جمهور الجزائريين أن يحضروا إلى الخرطوم وهم «محملون بعوامل بغض وكراهية وعنف قد تم تغذيته داخل نفوسهم على غير أسباب حقيقية تدعوهم لذلك»، موضحة أنه «لم توجد مشاكل سياسية ولا خلافات حدودية ولا جغرافية تضعنا فجأة أمام أزمة كبرى لم تصل إليها العلاقات العربية من قبل».
و أعربت عن أسفها الشديد إزاء المطاردات التي جرت في شوراع الخرطوم و«انفلات الجزائريين في أعمال عنف واعتداءات عشوائية ومحاولات للفتك بالمصريين مستخدمين الأسلحة البيضاء والخناجر والسيوف والصواريخ النارية»
و قالت : «هذه الأحداث عبرت عن مشاعر عدائية غير مبررة لمجرد إشاعات مغرضة لتعبر عن مكنون عداء خفي وسبق إصرار وتربص وغليان وحقد على مصر حكومة وشعبا ولاعبين وجمهور قد تخطت وفاقت كل الحدود.»
وشددت النقابة على ضرورة «المحاسبة القانونية لمرتكبي تلك الأحداث من خلال إجراءات قانونية جنائية ومدنية وأدبية تتحمل مسؤوليتها حكومة الجزائر في المحافل الدولية والعربية ويلزم اقتضاء الحقوق المصرية التي انتهكت بالإضافة إلى انتهاك الجزائريين لكل الأعراف الأخلاقية التي ترسخها مبادئ الفيفا من الالتزام الرياضي والانضباط الأخلاقي وروح المنافسة الشريفة و كافة اللوائح المتعارف عليها قانونيا.»