ناشد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، الأربعاء، جموع أعضاء النيابة العودة إلى عملهم، وعدم تعليق عملهم لحين حل الأزمة، وتنفيذ توصيات المجلس الأعلى للقضاء، بمباشرة أعمالهم، وأشار إلى أن «المحاكم تختص جمعياتها العمومية بعودتها إلى العمل»، وأكد أن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، طلب مهلة لمزيد من التفكير في مطالب أعضاء النيابة العامة والقضاة برفض استمراره في منصبه».
وأكد «الزند» أن «البيان المشترك الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى مع رؤساء أندية القضاء أكد أنهم بدأوا عهدا جديدا بين الأسرة القضائية المتمثلة في مجلس القضاء الأعلى، وجموع القضاة، وأن علاقتهم قائمة على التفاهم والتعاون والاحترام المتبادل، للتغلب عن كل المشكلات التى تعترضنا، وهذا منهج قديم ولا أعتقد أن هناك مشكلة ستظل بلا حل».
وأضاف أن «البيان يتسق مع الرؤى السابقة لمجلس القضاء الأعلى، لأنه أصدر سابقا بيانا أعلن فيه رفضه للإعلان الدستوري الصادر في 24 نوفمبر، مناشدا النائب العام أن يكون جزءا من الحل، وأن القضاء ميزان الاستقرار في أى بلد».
وأكد أنه «سيتم تأجيل الجمعية العمومية لقضاة مصر إلى موعد سيحدد فيما بعد، وهذا مرتبط بما ستسفر عنه الجهود المتواصلة لنادى القضاة مع مجلس القضاء الأعلى، وسيتم عقد جولات أخرى من الاجتماعات والمناقشات لاستكمال تحقيق مطالب القضاة».
وأوضح «الزند» أنهم بانتظار ما تسفر عنه الساعات المقبلة من تطورات تصب في خانة الحل الجذري للأزمة، وأنه إذا نجح ذلك سنعلن أن مطالبنا تحققت، أما إذا لم تتحقق مطالبنا، فالقضاة سيتحركون لتحقيق مطالبهم، وسيدعو النادى إلى عقد جمعية عمومية، لتتولى تحقيق مطالب قضاة مصر.
وأشار إلى أن «القضاة يتألمون من تعليق العمل كليا وجزئيا بالنيابات، ولكن لم يكن هناك خيار آخر أمام القضاة غير ذلك من أجل ردع التعدى على سلطتهم القضائية»، مضيفا أن القضاة سيعودون إلى أعمالهم إذا تحققت كل مطالب القضاة، وهم يتعاونون الآن مع كل الجهات التى تساهم في حل أزمة القضاة.
وأضاف رئيس نادى القضاة أن «المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، طلب خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، خلال الاستراحة التى توسطت اجتماع المجلس مع رئيس نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم، منحه مهلة لمزيد من التفكير في مطالب أعضاء النيابة العامة والقضاة برفض استمراره في منصبه».
ووصف الزند موقف «عبد الله» وطلبه منحه مهلة للتفكير، بأنه «لم يوافق ولم يرفض»، مناشداً النائب العام أن يتقدم باستقالته ويعتذر عن المنصب، مشيراً إلى أنه «إذا ترك المنصب ورشحه مجلس القضاء الأعلى في السنوات القادمة لمنصب النائب العام، سيبارك نادى القضاة، وقضاة مصر، وأعضاء النيابة العامة ترشيحه للمنصب».
وأشار «الزند» إلى أن «استقالة المستشار محمود مكي من منصبه كنائب للرئيس أمر سياسي، وذلك يعوقه عن تقلد منصب قضائي رفيع كمنصب النائب العام».
وأوضح أن «إنصاف المستشار عبد المجيد محمود هو من أولويات القضاة، لأنه ظلم وتم إقصاؤه من منصبه، ولأن مهمة القضاة الحفاظ على عدم إقصائه من منصبه».