حجزت محكمة النقض، الأربعاء، الطعنين المقدمين من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، على الأحكام الصادرة ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 10 سنوات للأول، و 5 سنوات للثاني، وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه، وعزلهما من وظيفتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «اللوحات المعدنية »، لجلسة 13 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حامد عبد الله، وعضوية المستشارين يحيي خليفة، ومحمد عيد سالم، ومحمد محمود ومنصور القاضي، ومصطفى حسان، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم عزمي، وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري.
حضر الجلسة فريد الديب، رئيس هيئة الدفاع عن «العادلي»، والمحاميان عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي، كما حضر المحامي وجيه عبد الملاك، الدفاع الحاضر عن «أحمد نظيف».
وقال «الديب»، في مرافعته، إن إتمام صفقة اللوحات المعدنية جاء في ضوء حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطن المصري.
وأشار إلى أن «العادلي» سعى لتحقيق مصلحة الوطن، وأن الشركة التي تم التعاقد معها لتوريد اللوحات المعدنية هي ذات الشركة التي وردت للعديد من الدول العربية، كما أنها قدمت أفضل الأسعار المطروحة في هذا الوقت.