دعا مجدي طلبة، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات النسيجية، إلى ضرورة التركيز على عدد من القوانين الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتكون على رأس أجندة المناقشات، لدى مجلس الشورى مع توليه سلطة التشريع.
وقال «طلبة»، إنه بغض النظر عن مدى خبرة أعضائه، لابد من التركيز على إصدار قانون الصناعة الموحد، والذي تم الانتهاء من مسودته، ولكن لم يصدر بعد ليساهم في الحد من المعوقات التي يتعرض لها القطاع الصناعي في مصر، في ظل تعدد القوانين الحاكمة له.
وأكد أن تعدد القوانين الخاصة بالصناعة تؤدي إلى عدم خضوع كل العاملين في القطاع لنفس الإجراءات ومواد القانون، مشيرًا إلى أن أحد القوانين المهمة لمصر في اللحظة الحالية هو قانون الخروج من السوق، موضحًا أن كل الدول التي تسعى لجذب استثمارات أجنبية، ومنها مصر والتي تحتاج إلى مزيد من الاستثمار حاليًا، لابد أن تضع قواعد محددة للمستثمر توضح إجراءات خروجه من السوق بسهولة.
وأضاف أن هناك مسودة جاهزة للقانون فعليًا يمكن مناقشتها والتعديل عليها، إذا تطلب الأمر، بما يساهم في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في العمل داخل مصر.
وشدد على ضرورة التركيز على إصدار القانون الخاص بتنظيم الإضرابات العمالية والاعتصامات، خاصة أنه أحد العوامل التي أدت إلى تدهور وضع الإنتاج المحلي، والتأثير سلبًا على الاستقرار العام، وهو ما يجب تقنين وضعه بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري، والذي يعاني العديد من المعوقات والمشاكل حاليًا.
من جانبه، طالب الدكتور حسين منصور، رئيس جهاز حماية سلامة الغذاء، مجلس الشورى بوضع قانون الجهاز على رأس أولويات التشريعات، التي يجب مناقشتها للموافقة عليها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تعاني الكثير من العشوائية، وأن إقرار قانون الجهاز سيساهم في الحد من الممارسات السلبية، والتي تؤثر في النهاية على صحة المواطن المصري.
وقال منصور لـ«المصري اليوم»، إن القانون جاهز ومن الممكن إجراء تعديلات عليه، مؤكدًا على ضرورة وجود منظومة سلامة الغذاء مكتملة في مصر الآن، من خلال استكمال شبكة المعامل الخاصة بالفحص، فضلاً عن توافر المتخصصين، واعتماد قانون الجهاز لتفعيله والقيام بدوره في السوق المصرية.
وأوضح أن عمل الجهاز لن يتعارض رغم استقلاليته مع الجهات الأخرى المعنية بملف سلامة الغذاء في مصر، ولكن سيكون له دور واتصال مع كل الجهات، لإحكام عملية الرقابة على الصادرات والواردات.
من جانبه، أكد أشرف بدر الدين، عضو مجلس الشورى ووكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه طبقًا للدستور فلا يحق للنواب بالشورى اقتراح قوانين، لكن هذا حق أصيل للحكومة، مشيرًا إلى أن الحكومة حددت مجموعة من القوانين لتتصدر مناقشات لجان المجلس، موضحًا أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بدأت فعليًا في مناقشة قانون الصكوك الإسلامية، داعيًا إلى ضرورة التركيز على ما ورد بالدستور، من تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.