أعلن صحفيو جريدة الدستور إضرابهم عن العمل والاعتصام بمقر الجريدة، صباح الأربعاء، احتجاجًا على قيام رئيس مجلس الإدارة، رضا إدوارد، بفصل أحد الصحفيين، وهو محمد فيصل، رئيس قسم الأخبار، وفقًا لبيان للصحفيين.
وقال البيان إنه عندما احتج الصحفيون قام حسن بديع، رئيس التحرير، بفصل عدد من الزملاء المتدربين، بسبب انضمامهم للاعتصام، وقال لهم: «مفيش حاجة اسمها ثورة ولا تمرد هنا»، حسب قول الصحفيين.
وقال محمد فيصل، رئيس قسم الأخبار بالجريدة لـ«المصري اليوم»، إنه فوجئ عقب حضوره، الأربعاء، بأنه ممنوع من دخول الجريدة بأوامر من رئيس مجلس الإدارة، بسبب أوامر تتعلق بالعمل هي رفضه تعيين المتدربين بالجريدة، وأضاف: «رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد قال لي، الثلاثاء: «إنت مش معانا في الجريدة» دون سبب واضح، وهو ما دفعنا للاعتصام المفتوح بالجريدة، حسب تصريحات «فيصل».
وأضاف الصحفيون أن رواتبهم «لم تزد منذ عامين عقب أزمة إقالة الزميل إبراهيم عيسى، رئيس التحرير الأسبق، بالإضافة إلى أن الزيادات السنوية والعلاوات الاجتماعية لم تُدرج لرواتب الزملاء المعينين منذ عامين أيضًا».
وأكد صحفيو الجريدة، في بيانهم، أنهم «يتعرضون للعديد من التجاوزات وإهدار الحقوق من قبل رئيس مجلس الإدارة، وتدخله في الأعمال التحريرية بما يخالف قانون وأعراف المهنة، وكذلك العصف بحقوق الصحفيين المادية والمعنوية من حيث عدم التعيين والفصل التعسفي، وكذلك عدم حصول باقي الزملاء على حقوقهم المادية».
وشكا الصحفيون من «عدم زيادة الأجور منذ عامين وعدم صرف العلاوة الاجتماعية 15% التي صدرت بقرار جمهوري للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وعدم صرف الزيادات السنوية للمعينين بالجريدة منذ عامين وعدم زيادة رواتبهم، والتنكيل بالزملاء غير المعينين وإجبارهم على توقيع إقرارات تفيد بأنهم ليس لهم أي حقوق بالجريدة، وليس من حقهم المطالبة بالتعيين ولا رواتب، وكذلك تفيد الإقرارات بأن من حق الجريدة عدم نشر أسمائهم على المواد الصحفية التي يقومون بها وأيضًا أحقية الجريدة بوضع أسمائهم على أي مواد صحفية أخرى».
وأوضح البيان أن «الخصومات تجاوزت حد الـ50% من الراتب الإجمالي ومنهم على سبيل المثال زميلان يتقاضيان 750 جنيهًا تم خصم 500 جنيه لكل منهما، وزميل ثالث يتقاضى 200 جنيه من المتدربين تم خصم 50 جنيهًا منه، فضلاً عن عدم وجود صلاحيات لرئيس التحرير لممارسة عمله وعدم وجود هيئة تحرير للجريدة، إنما جميعها تسير بتعليمات مباشرة من قبل رئيس مجلس الإدارة»، حسب قولهم.
واستنكر محررو الجريدة عدم وجود لائحة للأجور أو تأمين على الزملاء غير المعينين وإساءة التعامل مع الصحفيين، وخصم أيام الإجازة المرضية من رواتبهم على أنها أيام غياب، بالإضافة لعدم وجود هيكل للجريدة ولا مجلس تحرير، وطالبوا أعضاء مجلس نقابة الصحفيين بالتدخل لدى الجهات المختصة لمواجهة ما يتعرضون له من تنكيل وإهدار لحقوقهم، مؤكدين أنهم قرروا الاعتصام بمقر الجريدة بالدقي، بدءًا من، الأربعاء، احتجاجًا على ما يعانونه، حسب قولهم.