قررت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، إخلاء سبيل أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بعد قبول الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه احتياطيًا على ذمة قضية إهدار المال العام، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، بضمان محل إقامته، ما لم يكن محبوسًا على ذمة قضايا أخرى، والتي عُرفت إعلاميًا باسم «بث المباريات»، والمتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، أسامة الشيخ، وذلك بعد إلغاء محكمة النقض الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، وتجاوز فترة الحبس الاحتياطي.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار، وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد عثمان، وسامي زين الدين، بحضور أحمد يوسف، وكيل النيابة، وسكرتارية ياسر عبدالعاطي ووائل فراج.
وطلب الدكتور عبدالرؤف المهدي، دفاع المتهم، إخلاء سبيل موكله، وأكد أن «الفقي» تجاوز مدة الحبس الاحتياطي بالسجن، وقضى 22 شهرًا، وأضاف أن «المتهم تم حبسه في 22 فبراير 2011، وعاقبته المحكمة في 22 سبتمبر، وتم تنفيذ العقوبة، وفي 17 ديسمبر الجاري، ألغت محكمة النقض الحكم الصادر»، وأشار الدفاع إلى أن المتهم محبوس بدون سند قانوني لكونه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي.
وقال «الدفاع»، «المتهم لم يتربح أو يضع جنيهًا واحدًا في جيبه، ولكن تهمته الوحيدة أنه منح شارة بث المباريات بالمجان للقنوات المصرية دون الأجنبية، وأن ذنبه الوحيد إنه كان عايز يبسط الشعب المصري بالمباريات».
وقدم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بالمتهم، والصادرة من مستشفى المنيل الجامعي، والتي أكدت أنه لا يمكن نقله إلى السجن مرة أخرى، نظرًا لحالته الصحية.
وقال دفاع المتهم إن «قلب أنس الفقى توقف ثانية ونصف، ومهدد بالموت في أي وقت، وقدم تقريرًا طبيًا بذلك من مدير المستشفى».
وأضاف أن مدير المستشفى رفض إعادة «الفقي» للسجن مرة أخرى لسوء حالته الصحية، مشيرًا إلى أن «الأول» طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسؤولية عن خروج المتهم وحياته.
كانت النيابة العامة قد اتهمت وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقى، بأنه خلال شهر يوليو عام 2009 أضر بصفته موظفًا عامًا عمدًا بأموال مصالح الجهة التى يعمل بها، وأنه قرر إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي «2009، 2010 و2011»، بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تشكل إيرادات الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته ومن خدماته، قاصدًا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتفويت أرباح محققة بلغت 12 مليون جنيه مصري.