قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، الأربعاء، تأجيل نظر قضية محاكمة المتهمين بقتل متظاهري البحيرة خلال ثورة يناير، والمتهم فيها اللواء مجدي أبو قمر، مدير أمن البحيرة السابق، والعميد محمود بركات، وكيل التدريب بالإدارة العامة للأمن المركزي، وعدد من الضباط والأفراد، إلى جلسة 30 يناير المقبل، لإبلاغ المدعين بالحق المدني بميعاد الجلسة.
كانت المحكمة قد حددت جلسة، الأربعاء، لسماع دفاع المدعين بالحق المدني، ولكن لم يحضر أحد من المدعين بالحق المدني، أو هيئة الدفاع الخاصة بهم.
واستمعت المحكمة في جلستها السابقة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الأول والثاني، بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في قتل المجني عليهم المصابين في أحداث الثورة.
كما طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على باقي المتهمين وهم الضباط: عمرو علام، رئيس مباحث قسم شرطة رشيد، وعلي الزيني، معاون المباحث، وأفراد الشرطة: حسن الشبراوي، وسامي شعبان، وعصام بيومي، وسعيد أبو سمك، وخالد يوسف، بتهمة الشروع في قتل المتظاهرين أثناء تظاهرهم أمام مركز شرطة رشيد أثناء أحداث ثورة 25 يناير.