قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، كان يقود وكلاء النيابة العامة الذين تظاهروا أمام مكتب المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام للمطالبة باستقالته، مشيراً إلى أنه هو من اقترح على النائب العام تقديم الاستقالة، وعندما أراد كتابتها «نظر إلى ورقة بيضاء أمامه، ليجد يد المستشار عادل السعيد ممتدة إليه بقلمه الخاص ليكتب الاستقالة، فكتبها فاختطفها السعيد وخرج بها لوكلاء النيابة معلناً النصر المبين».
وكتب «سلطان» في صفحته الشخصية على «فيس بوك»، الأربعاء: «على الرغم من تعالي صيحات السادة وكلاء النيابة الواقفين أمام مكتب المستشار طلعت ابراهيم النائب العام في 17/12/2012، وعلى الرغم من غرابة ألفاظهم وفظاعة هتافاتهم وبروز مسدساتهم، ومن خلفهم بلطجي موقعة الجمل وعصابته، إلا أن النائب كان هادئاً مطمئناً، حيث سبق أن نبه على رجال الأمن باتخاذ اللازم قانوناً نحو ضبط أى حالة تلبس بالاعتداء عليه، على نحو ما تصوره كاميرات المراقبة الموضوعة أمام باب مكتبه».
وقال: «هنا تنبه المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، حيث كان جالساً داخل غرفة النائب، فغادرها مسرعاً وأشاح بيده للواقفين منبهاً إياهم لموضوع الكاميرات، فابتعدوا بسرعة عنها وبعد تفكير، عاد مرة أخرى لغرفة النائب واقترب منه وعرض عليه اقتراحاً بالانتقال إلى غرفة أخرى بعيدة عن الضوضاء، ومن الممكن مقابلة عدد قليل من الواقفين وسماع وجهة نظرهم وحل المشكلة فى هدوء، فاستجاب النائب بحسن نية ، لاقتراح المستشار عادل السعيد وذهب معه إلى غرفة أخرى، وبمجرد دخوله بدأت فصول المأساة».
وأضاف: «فوجئ النائب بدخول أول مجموعة من وكلاء النيابة عليه الغرفة، ثم وراءهم مجموعة، ثم الباقين، إلى أن امتلأت الغرفة وعلت الألفاظ والاتهامات والتهديدات التى لا تخطر على بال، وشكّل وكلاء النيابة سداً بشرياً منيعاً من الوصول من وإلى النائب العام أو الغرفة المحتجز فيها، ومن خلفهم بلطجى موقعة الجمل وعصابته، يحمون ظهور وكلاء النيابة».
وتابع: «اتصل وزير الداخلية بالنائب العام وعرض عليه التدخل بقوات خاصة لحمايته وإخراجه من الاحتجاز، ولكن النائب رفض، حقناً لأي قطرة دماء ربما تهدر، خصوصاً أن بلطجية موقعة الجمل كانوا مهيئين لضرب أي شخص ولو من وكلاء النيابة (نيران صديقة) ليتعاطف معه باقي قضاة مصر ويمتنعوا عن الإشراف على الاستفتاء في مرحلته الثانية، ويتحقق المراد، ويشتعل الموقف، وهو ما كان النائب يتجنبه ويتحاشاه طول الوقت، رغبة منه في تفويت الفرصة عليهم، وانجاز الاستفتاء مهما تحمل شخصه من اعتداءات».
وواصل «سلطان» قائلاً: «حين أراد النائب العام دخول دورة المياه التى يقع بابها أمام باب الغرفة المحتجز فيها، سمح له وكلاء النيابة بعد مفاوضات طويلة، توسط فيها المستشار عادل السعيد فسمحوا له بالمرور ذهاباً وعودة عبر سلسلة بشرية على جانبى الطريق المؤدى لدورة المياه، تتساقط منهم الألفاظ على الرجل، وتقذف الاتهامات عليه، وتتجاذبه الأيدى فتكاد تخلع بدلته من على أكتافه، والكل فى صوت واحد يردد عبارة واحدة مملاة عليهم (آخرك الساعة 9)».
كما أضاف: «وفي ترتيب لا تخطئه عين، ألح المستشار عادل السعيد على النائب العام بضرورة كتابة استقالته فوراً إنقاذاً للموقف، وقتها أدرك النائب كل شيء، أدرك من هم الواقفون ومن هو زعيمهم، ولماذا كان اقتراح الانتقال من غرفته الآمنة إلى تلك الغرفة المعزولة؟ فقرر مسايرتهم ليس انقاذاً لموقفه ولكن إنقاذاً لمصر، فنظر إلى ورقة بيضاء أمامه ليجد يد المستشار عادل السعيد ممتدة اليه بقلمه الخاص ليكتب الاستقالة، فكتبها واختطفها السعيد وخرج بها لوكلاء النيابة معلناً النصر المبين».
واختتم روايته حول إجبار النائب العام على الاستقالة قائلا: «فرح الواقفون وزعيمهم بهذا النصر الكبير، لكنه نصر زائف، لأن ذكاء النائب العام كان أكبر، وإدراكه كان أعمق، فقد استطاع أن يفوت عليهم فرصة إفساد الاستفتاء وإشعال البلاد، وتحمل في سبيل ذلك الكثير، فنجت البلاد، وتم الاستفتاء بحمد الله».
كان المستشار طلعت عبد الله النائب العام قد قرر، الإثنين الماضي، إنهاء ندب المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، مدير مكتبه الفني والمتحدث الرسمي للنيابة العامة.