صوت المؤتمر الوطنى الليبى العام فى جلسته، مساء الثلاثاء، لصالح إصدار قانون العزل السياسى لكل من شارك فى إفساد الحياة السياسية فى ليبيا، وإتفق المؤتمر الوطنى العام على إصدار قرار، الأربعاء، بعد التصويت على هذا القانون بموافقة 125عضوا، وتشكيل لجنة من أعضاء المؤتمر بشأن وضع مشروع قانون العزل السياسى فى ليبيا.
كان المؤتمر الوطنى الليبى واصل فى جلسته المسائية مناقشة البند الأول من جدول أعماله، والمتضمن موضوع العزل السياسى، وتناولت آراء ومقترحات أعضاء المؤتمر الوطنى العام خلال مداخلاتهم فى الجلسة المسائية للمؤتمر حول آليه صياغة القانون ، وتحديد معاييره وضوابطه ومن يشملهم هذا القانون.
وقرأ النائب الثانى لرئيس المؤتمر، صالح المخزوم، بيان المعتصمين أمام مقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس والمطالبين بإقرار قانون العزل السياسى، معبرًا عن شكر رئاسة المؤتمر للمعتصمين على تقيدهم بالاعتصام السلمى.
من جانبها، اعتبرت القوى الوطنية أن إقرار المؤتمر لمبدأ العزل السياسى خطوة إيجابية فى الاتجاه الصحيح من أجل أن يحقق هذا الحراك الشعبى أهدافه، وأكدت عدد من القوى الوطنية الليبية استمرار اعتصامها حتى يتم تفعيل هذا القانون، موضحين بأنهم بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون العزل السياسى الذى يراعى فيه الحرص على عدم المساس أو الامتهان بكرامة الإنسان أوالانتقاص من حقوقه، معتبرين ذلك حقا مشروعا، ولارجعة عنه لأنه الطريق الأمثل لتحقيق العدالة الانتقالية فى ليبيا، ومن تم المصالحة الوطنية والتحول الصحيح من الثورة إلى الدولة.