قررت نيابة الأموال العامة حبس صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسهيل استيلاء ابنه على أموال الدولة، وقررت النيابة إعادته إلى محبسه بعد أن كانت أجهزة الأمن أنهت إجراءات إطلاق صراحه بعد صدور حكم بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي.
وقالت مصادر قضائية إن النائب العام كلف النيابة باستدعاء «الشريف» من محبسه للتحقيق معه في تلك القضية، وأفادت التحقيقات بأن المتهم وقت أن كان وزيرًا للإعلام وافق على منح شركات ابنه أعمالًا خاصة بالتليفزيون بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى إهدار المال العام.
أشرف على التحقيقات المستشار مصطفى حسين، المحامي العام لنيابات الأموال العامة.
كان جهاز الكسب غير المشروع قرر، برئاسة المستشار يحيي جلال، الثلاثاء، الطعن على قرار إخلاء سبيل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، على ذمة قضية الكسب غير المشروع لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، بكفالة 50 ألف جنيه.