قال المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، إن «الاستفتاء جرى تحت إشراف قضائي كامل، وجميع رؤساء اللجان قضاة، أو أعضاء هيئات قضائية، وكانت تسلم أوراق الاستفتاء بعد التثبت من شخصية القاضي».
وأضاف «أبو المعاطي» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات، في هيئة الاستعلامات، لإعلان نتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور، أنه «ورد للجنة شكاوى وبلاغات من جهات مختلفة من المجلس القومي لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وجبهة الانقاذ والتحالف المصري الديمقراطي، وبعض القنوات والأحزاب والأفراد العاديين، وقامت بفحصها فحصاً كاملاً، وكانت تبدأ عملها إثر انتهاء عملية الاستفتاء حتى الساعة الواحدة والثانية صباحاً، هذه الشكاوي تمحورت حول أمور يتعلق أولها بعدم الإشراف القضائي وعدم صحة الإجراءات أثناء الاستفتاء وثالثها منع دخول المراقبين للجان، وقمنا بالتحقق منها جميعا.