وصف الدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، مسؤول ملف الصكوك بالحزب، الوضع الاقتصادى الحالى للبلاد بالسيئ، مشيراً إلى أن النظام الحالى تسلم تركة مثقلة بالأزمات، حيث تصل الديون الداخلية إلى 1.1 تريليون جنيه، والديون الخارجية 33.5 مليار دولار، ونفى وجود أى شواهد على إفلاس الدولة، وعبر عن تفاؤله بطرح ما يسمى الصكوك الإسلامية.. وإلى نص الحوار.
■ ما تقييمك للوضع الاقتصادى الراهن كأحد المسؤولين بالحزب الحاكم؟
- الوضع يشهد تراجعاً للأداء الاقتصادى، فهناك التزامات للديون تركها النظام السابق، على رأسها 135 مليار جنيه قسطاً سنوياً تسدده الدولة للدين الداخلى، ويمثل ربع الموازنة، فضلاً عن التزامات أخرى، وهذا كله فى ظل تراجع الإنتاج.
■ هل صحيح أن مصر أوشكت على الإفلاس كما يتردد حالياً؟
- لا أرى ذلك.. وأستطيع أن أجزم بعدم وجود اتجاه لإفلاس البلاد، وأصف هذا الكلام بالتهويل و«الهلفطة» وهو نوع من المزايدات، لأن إفلاس الدول لابد أن يكون له ظواهر وشروط، وجميع الشواهد تؤكد عدم دخول البلاد فى هذا المسار.
■ إذن ما شواهد إفلاس الدولة نظرياً؟
- نظرياً وعملياً الإفلاس هو عدم قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية وديونها، وهو ما يتم على إثره إبلاغ مؤسسات التمويل الدولية، وهذا لا ينطبق على مصر، خاصة أنها مازال باستطاعتها توفير أقساط مديونياتها، كما أنه يجب أن يتوقف الإنتاج تماماً لإعلان هذه الحالة وحركتا التجارة والصناعة.
■ ما إجمالى الالتزامات المالية لمصر دولياً؟
- البلد يواجه ديوناً خارجية بقيمة 33.5 مليار دولار، تركها نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، وتصل أقساطها نصف السنوية إلى 1.5 مليار دولار، وهنا يجب التساؤل: هل مصر لا تستطيع توفير هذا المبلغ أم لا؟ ونستطيع أن نجاوب أنها تستطيع توفير هذا المبلغ كل 6 أشهر مع استمرار توافر بعض مصادر العملة الأجنبية.
■ فى تقديرك ما أسباب ترديد الأحاديث عن وصول مصر لحالة الإفلاس؟
- لن تخرج هذه الأقاويل عن الصراع السياسى، وأعتقد أنه عندما فشلت بعض القوى السياسية فى صراعها السياسى انتقلت إلى الملف الاقتصادى، وإثارة المخاوف من تراجع الأداء إلى حد إفلاس الدولة، وهى مرحلة جديدة من الصراع تبدأها هذه القوى.
■ كيف تنظر للمطالب الفئوية وأوضاعها؟
- نُكنّ كل تقدير واحترام للمطالب الفئوية، وما ترغب فى تحقيقه الأوساط العمالية، لكن الأمر يجب أن يخلو من الأنانية، حتى تمر البلاد، هذه المرحلة بسلام، خاصة أننى أستطيع أن أقسم بالله أن حزب الحرية والعدالة مع المطالب الفئوية، لكن لكل وقت أولوياته، فالبلاد يمكن أن تتعرض لموجة من الاعتراضات يقودها الفقراء ولن تفرق بين الإسلاميين وغيرهم من القوى السياسية.
■ وماذا عن الصكوك الإسلامية.. هل يمكن أن تنجح بعد تراجع التصنيف الائتمانى للبلاد؟
- الصكوك الإسلامية لن يتم تطبيقها إلا بعد 3 شهور على أقل تقدير، خاصة بعد أن طلب رئيس الوزراء من أعضاء مجلس الشورى وضع مشروع قانونها المقدم من وزارة المالية على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، وستترك آثاراً إيجابية حال ترويجها دولياً، وستكون بتحسن التصنيف.
■ وماذا عن مشروعكم لهذه الصكوك؟
- نحن أمامنا نقاش مع مشروع وزارة المالية للصكوك الإسلامية، فالحزب لديه مشروع قانون للصكوك يختلف عن المطروح من المالية، ويعد أعم وأشمل، ومن المتوقع حال تطبيقه أن يجذب ما بين 10 و15 مليار دولار خلال عامين.
■ وهل ترى أن الصكوك حل سحرى للمشاكل الاقتصادية التى تواجه البلاد؟
- هى أداة إضافية وعليها إقبال كبير، ولكن لا يمكن الاعتماد عليها فقط، بل تعمل فى تواجد أدوات أخرى، لكنها بلا شك مصدر تمويل للحكومة والقطاع الخاص بعد أن زاحمت الحكومة المستثمرين فى الاقتراض من البنوك مما تسبب فى رفع الفائدة.
■ وما السوق المستهدفة من الصكوك؟
- السوق المستهدفة جزء منها الادخار المحلى الذى يمثل 13٪ من الادخار، وهو موجود خارج البنوك والبورصة، وهو سوق مميزة، كما أن هناك تجارب ناجحة للإقبال قامت بها قطر والسعودية والإمارات وألمانيا، وحالياً جار تغيير قوانين فى فرنسا لطرح هذه الصكوك.