ينص الدستور على أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى، يقوم على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيزالحوار المجتمعى، ويلزم الحكومة ومجلسى النواب والشورى، بأخذ رأى المجلس فى السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.
ويعد المجلس المستحدث بديلاً إلى حد ما عن المجالس القومية المتحصصة، التى كان ينص عليها دستور 1971، وشبيهاً بالمجلس القومى للإنتاج الذى أنشأه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكان نواة لإنشاء لجنة ثم وزارة التخطيط.
وتعمل عدة دول أجنبية، منها فرنسا، بنموذج المجلس الاقتصادى والاجتماعى، وهى فكرة طرحت فى مصر قبل الثورة، لكنها كانت تلقى مقاومة من دوائر مختلفة.
ويعتبر متخصصون فى التخطيط القومى، والعلوم السياسية، والاقتصاد، أن المجلس المستحدث، لجنة قومية، أو برلمان متخصص فى الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتداول جميع السياسات والشؤون والتوجهات الاقتصادية، ويتوقعون أن يكون دوره استشارياً وغير ملزم للحكومة فى آرائه وتقاريره وتوصياته.
ويشدد الدكتور محمود عبدالحى، العميد السابق لمعهد التخطيط القومى، وعضوية المجالس القومية المتخصصة السابق، على ضرورة توفر الإرادة السياسية لتنفيذ مقترحات المجلس الجديد حال تشكيله، بالتعاون مع الحكومة والبرلمان، وتلافى المشاكل والأخطاء السابقة، من خلال تعزيز دور الدراسات العلمية، خاصة أن المجلس سيكون ممثلا لفئات كبيرة فى المجتمع، كما يشير إلى ضرورة توضيح نظام عمل المجلس من خلال إصدار قانون خاص به لتنظيم أعماله.
الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز المصرى لبحوث الرأى العام «بصيرة»، استقبل نص الدستور على إنشاء المجلس، بترحيب، وقال إنه فكرة جيدة كانت مطروحة من قبل، خاصة أنه نجح فى دول كثيرة منها فرنسا، لكن شدد على ضرورة تفادى مشاكل وأخطاء الماضى، وأن يتم تشكيله جيداً ليعبر عن المجتمع، لضمان نجاحه، وأن يحظى باستقلالية عن الحكومة، وأن يعرض تقاريره على البرلمان، وعدم إرسالها الى رئيس الجمهورية فقط.
ويطالب «عثمان»، الذى كان يرأس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بضرورة عرض القوانين الضريبية والجمركية، والتشريعات الاقتصادية الجديدة على المجلس، قبل إقرارها، لدراسة انعكاساتها على المجتمع.