اجتمع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، باللجة الأمنية التي تضم أحمد مكي، وزير العدل، وأحمد جمال الدين، وزير الداخلية، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، وصلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام.
وتم خلال الاجتماع استعراض الوضع الأمني، وجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة واستتباب الأمن، باعتباره مطلبا أساسيا لتنشيط الاقتصاد ودفع عجلة التنمية.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسؤول برئاسة الوزراء، إن المعلومات الصحيحة حول أي أمور تخص الحكومة يجرى إصدارها في بيانات صحفية وإعلامية من خلال مكتب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أو التصريح بها على لسان الدكتور هشام قنديل، رئيس المجلس، شخصياً، وما عدا ذلك من تصريحات تتناول عمل الحكومة أو مسؤوليها تظل في خانة التوقعات والتكهنات.
وأشار المصدر إلى أن ما تردد خلال الفترة الماضية من تصريحات متباينة لمصادر مختلفة حول أمور تخص الحكومة، مثل استقالات مسؤولين أو تعديل وزاري، أثار قدراً كبيراً من اللغط.
وشدد المصدر على أن مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء لديهما متحدثان رسميان يتوليان مهمة إبلاغ الرأى العام بالمعلومات التي تخص عمل الحكومة، ومن ثم فهما المصدران الوحيدان اللذان يجب الاعتداد بهما في أي تناول إعلامي لأي موضوعات تخص عمل هاتين المؤسستين.