قالت الدكتورة رقية رياض، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد، إن الفترة القانونية لمحافظ البنك المركزي الحالي الدكتور فاروق العقدة انتهت طبقا للمادة 227 من الدستور الجديد للبلاد، الذي سيتم تطبيقه مباشرة عقب الإعلان عن نتائج الاستفتاء عليه مساء الثلاثاء.

 

كان بعض العاملين بالقطاع المصرفي المصري قد أكدوا أن «العقدة» يمكن أن يظل في موقعه لفترة أخرى، بالإضافة لفترته الحالية، حيث إن مواد الدستور لا تطبق بأثر رجعي، لكن المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر أكد أن المادة 227 واضحة، وتنص على أن احتساب فترة رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية يبدأ من شغل منصبه، وليس من تاريخ تطبيق الدستور الجديد كما ردد البعض.

 

وطبقا للمادة «227» من الدستور الجديد فإن كل منصب يعين له الدستور أو القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة، يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب، وتنتهي هذه الولاية في كل الأحوال متى بلغ صاحبها السن المقررة قانونًا لتقاعد شاغلها.

 

كما تنص المادة «202» من الدستور الجديد على أن رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.

 

وفي حال خروج «العقدة» من منصبه طبقا لمواد الدستور الجديد، وعدم حصوله على استثناء من رئيس الجمهورية، فإن هناك 3 شخصيات مصرفية بارزة مرشحة لخلافته، الأول هو هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي السابق، نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، الذي التقاه الرئيس مرسي بالفعل السبت الماضي، والثاني طارق عامر، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس البنك الأهلي المصري، الذي شغل منصب النائب السابق لمحافظ البنك المركزي المصري في الفترة من 2003 وحتى 2010، بينما ثالث المرشحين محمد بركات، رئيس بنك مصر، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية، الذي شغل لسنوات طويلة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري.

 

كانت مصادر مصرية قريبة من صنع القرار السياسي قد قالت لوكالة «الأناضول» للأنباء، الإثنين، إن الرئاسة المصرية كلفت لجنة قانونية لبحث وضع الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، من الناحية الدستورية، عقب إقرار الدستور الجديد للبلاد.

 

وأضافت المصادر أن اللجنة ستبحث ما إذا كان استمرار العقدة في منصبه يتفق مع مواد الدستور الجديد أم لا، خاصة أنه مستمر في موقعه منذ أكثر من 9 سنوات، ولأكثر من دورتين مدة كل واحدة منها 4 سنوات.