عبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بالغ قلقها من أعمال العنف بين المسلمين من طائفة «الروهينجيا» والبوذيين في ميانمار، ودعت الحكومة للتعامل مع تقارير بشأن تورط بعض السلطات في انتهاكات لحقوق الإنسان.
ووافقت الجمعية التي تضم 193 دولة بالإجماع على قرار غير ملزم قالت ميانمار عنه الشهر الماضي إنه يتضمن «سلسلة من المزاعم الكاسحة والمعلومات التي لم يتم بعد التحقق منها».
وأسفرت أعمال العنف بين البوذيين وأقلية «الروهينجيا» عن مقتل عشرات الأشخاص وتشريد الآلاف منذ يونيو، وتتهم جماعات حقوقية قوات الأمن في ميانمار بارتكاب أعمال قتل واغتصاب واعتقال بحق «الروهينجيا» في أعقاب أعمال العنف.
وتقول ميانمار إنها تمارس «أقصى درجات ضبط النفس» في جهودها لإخماد العنف.
ويقول القرار الذي اتخذ بالإجماع إن الجمعية العامة «تعبر عن قلقها الشديد بشأن وضع أقلية الروهينجيا في ولاية راخين وتحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أوضاعهم وحماية كل حقوقهم الإنسانية بما في ذلك الحق في الجنسية».
ويعيش ما لا يقل عن 800 ألف مسلم من «الروهينجيا» في ولاية راخين على الساحل الغربي لميانمار التي تعرف أيضا باسم «بورما»، لكن ينظر لهم البوذيون الراخين وآخرون من سكان البلاد على أنهم وافدون أتوا بطريق غير مشروع من بنجلاديش المجاورة ولا يستحقون لا الحقوق ولا التعاطف.
والقرار الذي اتخذ، الاثنين، مماثل لقرار تمت الموافقة عليه الشهر الماضي من قبل اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة والمهتمة بحقوق الإنسان، وبعد ذلك التصويت قالت بعثة ميانمار إلى الأمم المتحدة إنها تقبل بالقرار لكنها ترفض الإشارة للروهينجيا على أنهم أقلية.
وقال ممثل لميانمار في ذلك الحين: «لا توجد جماعة عرقية تسمى الروهينجيا بين الجماعات العرقية في ميانمار».
وأضاف: «وبرغم هذه الحقيقة فإن الحق في الجنسية لأي فرد أو جماعة لم ولن يمنع إذا ما التزموا بقانون البلاد».