قال أعضاء ائتلاف «مراقبون لحماية الثورة»، المكون من 37 منظمة حقوقية، إنه رغم الانتهاكات التى تم رصدها فى المرحلة الثانية من الاستفتاء، إلا أنه فى مجمله كان معبراً بصدق عن إرادة الجماهير، معلنين خلال مؤتمر صحفى، الاثنين، بمركز سواسية لحقوق الإنسان، عن تقديم بلاغ ضد «جبهة الإنقاذ» بتهمة تضليل الناخبين بمعلومات خاطئة عن الدستور.
وقال أسامة الحلو، عضو المكتب التنفيذى لمركز سواسية لحقوق الإنسان، إنه تم رصد عدة انتهاكات بسيطة، خلال الاستفتاء، واصفاً سلسلة الانتهاكات الفادحة التى أعلنت عنها جبهة الإنقاذ بأنها جاءت للنيل من الاستفتاء لكن ليس لها واقع، مضيفاً أن 6 آلاف متطوع شاركوا فى مراقبة الاستفتاء، وأن المخالفات تركزت فى تأخر فتح بعض اللجان، ووجود دعاية انتخابية مخالفة، وتكدس للناخبين أمام اللجان نتيجة قلة عدد الموظفين، والتشكيك فى إشراف قضاة، وغلق أبواب اللجان قبل الموعد المحدد، وتوجيه للناخبين وعدم ختم أوراق الاقتراع، وعدم السماح للمراقبين بدخول اللجان. واتهم حسن يوسف، رئيس جمعية شموع لحقوق الإنسان، من يدعى تزوير الاستفتاء، بارتكاب ما وصفه بـ«كذب أسود وافتراء»، قائلاً: نشطاء حقوق الإنسان تحولوا يوم الاستفتاء، إلى نشطاء سياسيين، وهو ما يخالف جميع المواثيق والمعاهدات الدولية.
ومن يهاجمون الاستفتاء والاستقرار فى البلد اليوم تاريخهم معروف، من خلال تقارير مراقبتهم قبل الثورة، ومدى انحيازهم لأجهزة الأمن، وسنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جبهة الإنقاذ الوطنى، بتهمة تضليل الناخبين بمعلومات مغلوطة عن الدستور وتوزيعها عليهم أمام اللجان.
وقال خلف بيومى، مدير مركز الشباب لحقوق الإنسان، إن العملية الانتخابية شابها الكثير من السلبيات غير المؤثرة، وفى المقابل هناك الكثير من الإيجابيات، منها الإشراف القضائى والإقبال الشديد، ورفض الشعب الانصياع وراء التوجيهات الانتخابية. وأوصى المشاركون فى المؤتمر بتأسيس مفوضية عليا للانتخابات، كهيئة مستقلة، والتحقيق فوراً فى الشكاوى المقدمة من الائتلاف بشأن تلفيقات بعض المنظمات ووسائل الإعلام.