أعلنت قيادات الأحزاب الإسلامية إعدادها مشاريع قوانين، ستقدمها خلال الأيام المقبلة لمجلس الشورى، بعدما أصبح مختصاً، طبقاً للدستور الجديد، بالتشريع ومن بينها مشروعا قانونين للانتخابات وتنظيم المظاهرات.
قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن الحزب يعد أجندة تشريعية سيقدمها عقب دعوة رئيس المجلس لانعقاده، مشيراً إلى أنه يشارك فى إعدادها جميع الأحزاب والقوى السياسية. وأضاف «عبدالمقصود» لـ«المصرى اليوم» أن القوانين التى ستكون لها الأولوية فى المناقشة بالمجلس تشمل قوانين الانتخابات وتنظيم المظاهرات، موضحاً أن الدستور حسم أمر قانون الانتخابات وبمجرد تقديمه إلى المجلس سيتم إقراره، أما بالنسبة للمظاهرات فلم يتم بلورته أو الوصول إلى صيغة نهائية بشأنه.
وطالب الدكتور جمال حشمت، عضو الحزب، القوى المدنية بالدخول فى حوار جاد مع الإسلاميين دون شروط مسبقة للاتفاق على القوانين التى يحتاج إليها الوطن فى الوقت الراهن، وقال الدكتور عماد عبدالغفور، مساعد رئيس الجمهورية، رئيس حزب النور، إن حزبه سيقدم للمجلس مشروع قانون لتنظيم المظاهرات حتى لا تعطل سير العمل، خاصة بعد أن خرج العديد منها خلال الأيام الماضية عن سلميته.
وشدد الدكتور عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، العضو المعين بمجلس الشورى، على أن قانون التظاهر سيقضى على المظاهرات العشوائية التى تسببت فى تعطيل سير العمل مثلما يحدث فى ميدان التحرير وبعض الميادين الأخرى، وسيعاقب كل من يغلق ميداناً بسبب المظاهرات أو يعطل عملاً.
وقال الدكتور صفوت عبدالغنى، عضو شورى الجماعة الإسلامية، العضو المعين بالمجلس، إن أول قانون سيكون على أولوية الأجندة القانونية فى المجلس هو قانون الانتخابات، وتليه قوانين خاصة بالاقتصاد.
وأضاف أن أهم قوانين سيتم التركيز عليها بعد الفراغ من قانون الانتخابات هى الخاصة بمعيشة المواطن المصرى، لاسيما أن الناحية الاقتصادية على وشك الانهيار.