تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الثلاثاء، حوالي 50 دعوى قضائية تطالب بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، وبطلان إجراء عملية الاقتراع الخاصة به بمرحلتيها على مستوى الجمهورية.
وكانت محاكم القضاء الإداري بعدة محافظات قد أحالت الدعاوى إلى المحكمة بالقاهرة للاختصاص، حيث كانت قد بدأت في نظر دعاوى مماثلة الأسبوع الماضي، أجلتها للثلاثاء، وأرسلت تلك المحاكم ملفات الطعون إلى المكتب الفني للمحكمة لإيداعها بجدول الدائرة الأولى برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس محاكم القضاء الإداري، لنظرها جمعًا وإصدار حكم واحد فيها لتعلقها بذات الطلبات ونفس الموضوع.
يذكر أن الدعاوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور جاء فيها أن إجراءات عملية التصويت شابها العديد من المخالفات على رأسها عدم الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاء بعد اعتذار غالبية القضاة، مما أدى إلى دمج عدد من اللجان وتزاحم مئات الناخبين، الأمر الذي حال دون تمكين آلاف آخرين من المشاركة والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستفتاء.
وأشارت الدعاوى إلى أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين كان هو الأساس في العوار الذي شاب النتيجة، حيث أعلنت نتيجة المرحلة الأولى من قبل عدة جهات غير رسمية، ليست اللجنة العليا للإشراف عليه، مما أدى إلى التأثير في جمهور الناخبين بعدد من المحافظات، وفقا لهذه النتائج.
وأضافت الدعاوى أن ثلث الشعب لم يتمكن من الإدلاء بصوته في الاستفتاء، وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة لحجب إرادة الشعب من أجل الوصول إلى نتيجة معينة، بحسب الدعاوى.