خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» الأمريكية للتصنيف الائتماني طويل الأمد لمصر من «B» إلى «B- مع نظرة مستقبلية سلبية»، مشيرة إلى أن تصنيف مصر معرض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة.
وقالت وكالة التصنيفات في بيان: «نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر ويمكن لتنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فعالية عملية صنع القرار لذا نخفض تصنيف الائتمان السيادي طويل الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى B- من Bونؤكد تصنيف الائتمان السيادي قصير الأمد بالعملة الأجنبية والمحلية عند B».
وعزت النظرة المستقبلية السلبية إلى إمكانية إجراء خفض آخر إذا أدى تدهور كبير للوضع السياسي الداخلي إلى تدهور حاد لمؤشرات اقتصادية مثل الاحتياطيات الأجنبية أو عجز الميزانية.
يشار إلى أن وكالة «ستاندرد أند بورز» هي إحدى وكالات التصنيف الائتماني التي صنفها مجلس أوراق المال الأمريكي كمنظمة معايير إحصائية وطنية معترف بها، وهي تصدر تصنيفات ائتمانية قصيرة وطويلة الأجل.