أعرب حزب مصر القوية عن احترامه لإرادة الشعب بإقرار نتائج الاستفتاء التي ستنتهي إليها اللجنة العليا للانتخابات بعد تحقيقها «الشفاف» في بعض التجاوزات، «حرصًا على بقاء الصندوق الانتخابي فيصلًا في الصراع السياسي، وثقة في نزاهة عموم قضاة مصر الذين أشرفوا على الاستفتاء».
وأضاف الحزب، في بيان له، مساء الأحد: «نستعد منذ هذه اللحظة لانتخابات مجلس النواب القادمة، وسنستمر في التواصل مع طوائف الشعب في كل محافظات مصر، آملين في غد أفضل لكل مصري، ومستقبل زاهر تتبوأ فيه مصر مكانتها بين الأمم».
وقال الحزب: «ما زلنا في نضال سياسي لن يتوقف، وما زلنا مؤمنين بأن الشعب المصري هو الحكم في هذا النضال الممتد، وكنا نأمل أن تصل مصر إلى توافق عام على دستور دائم طويل الأمد معبر عن تطلعات الشعب المصري ومطالب ثورته التي بذل في سبيلها كثيراً من التضحيات والدماء».
وحسب البيان، فإن «التصويت على مشروع الدستور في ظل غياب أكثر من ثلثي الشعب المصري، وبموافقة 63% من ثلثه الذي حضر ليس إلا دلالة واضحة العيان على أن مشروع الدستور، وأجواء إصداره، والاستقطاب الحادث حوله لا يرضي معظم المصريين، ولا يعبر عنهم»، داعيًا مؤسسة الرئاسة لـ«رأب الصدع» الذي حدث في الشارع المصري والوفاء بالتعهدات الخاصة بالوثيقة الإلزامية لتعديل المواد الخلافية.
وأكد أن الحكومة مطالبة بالقيام بدور فعال وشفاف في وقف النزيف الاقتصادي الذي تتعرض له مصر ويعاني بسببه عموم الشعب المصري، كما يجب عليها التصدي بحسم لحالة الفراغ الأمني التي أدت إلى حالة الفوضى التي عشناها في الفترة الماضية.
وشدد على ضرورة قيام القوى السياسية جميعًا وأولها حزب مصر القوية بالاستفادة من دروس المرحلة السابقة، وأن تتواصل مع أبناء شعبها في كل مكان، وأن تدرك أن هذا الشعب يحتاج إلى بدائل صادقة ومخلصة حتى يختار بحرية من يعبر عنه ومن يحقق له تطلعاته .