تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الأحد، أولى جلسات التداول عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد، متأثرة بمخاوف من استمرار قوى المعارضة في التصعيد، بعد رفضها النتائج التي أظهرت مؤشرات نهائية غير رسمية بقبول 63.9% من المصوتين عليه، فضلا عن تضارب الأنباء بشأن بقاء الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في منصبه، وانتشار شائعات في أوساط المستثمرين بأن الاقتصاد المصري على حافة الهاوية.
واتجهت تعاملات المصريين للبيع، بينما واصل المستثمرون الأجانب والعرب عمليات الشراء، دون أن تحد من تراجع السوق، ليخيم اللون الأحمر من جديد على شاشات التداول، بعد تراجع أسعار إغلاق 142 ورقة مالية، مقابل صعود 18 ورقة.
وقال محمود عبد الرحمن مدير الاستثمار في شركة «بريميير» لتداول الأوراق المالية، إن السوق تحولت من الصعود بداية الجلسة بعد ظهور نتائج الاستفتاء إلى هبوط لعدة عوامل، منها اتجاه المستثمرين لعمليات جني أرباح سريعة، وانتشار مخاوف من تعرض الاقتصاد لأزمة عقب بيان المجموعة الاقتصادية بالحكومة الأحد، التي حذرت من أن الوضع المالي والاقتصادي المصري في الوقت الحالي بالغ الخطورة.
وأضاف «عبد الرحمن» أن العامل الآخر الذي أثر سلبا على البورصة هو تضارب الأنباء، بشأن بقاء محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة في منصبه، وكذلك ما تردد عن رفض هشام رامز النائب السابق لمحافظ البنك المركزي تولي المنصب خلفا للعقدة، والتي تزامنت مع تقارير إعلامية عالمية حول أن الاقتصاد المصري على حافة الهاوية.
وتابع أن الكل يترقب استقرار الأوضاع السياسية، وبناء مؤسسات الدولة وعودة الاستثمارات من جديد، من أجل مواصلة البورصة صعودها.