هدد ضابط جيش برتبة نقيب، مسؤول عن تأمين إحدى لجان الاستفتاء على مسودة الدستور في محافظة الجيزة، خير راغب، المحرر الصحفي في «المصري اليوم»، بالقبض عليه باستخدام حق الضبطية القضائية الذي منحه الرئيس محمد مرسي لضباط الجيش أثناء فترة الاستفتاء، بعد تصويره مخالفات انتخابية واشتباكات أمام اللجنة.
ومنع ضابط الجيش الذي رفض الإفصاح عن هويته، ورفض معاونوه الإدلاء بها، المحرر من تأدية عمله داخل اللجنة بالمخالفة للقانون، وهدده بتفعيل سلطته الضبطية القضائية، رغم إبراز «راغب» تصريح متابعة الاستفتاء وتأكيده لضابط الجيش حقه في تأدية عمله طالما لم يخالف القانون.
كانت اللجنة رقم 17 في مدرسة الصديق بالعمرانية، وهي لجنة مخصصة للسيدات، شهدت «بطئًا متعمدًا» من جانب قاضي الصندوق، ما عطّل عملية الاستفتاء لقرابة 3 ساعات متواصلة، بحسب شهادة ناخبات.
ورصدت «المصري اليوم» قيام القاضى المشرف على اللجنة، المستشار رامي هاشم، بغلق باب اللجنة المذكورة، ووجود عناصر تابعة لحزب الحرية والعدالة داخل اللجنة، فضلاً عن فوضى عارمة ومشادات كلامية بين مسؤولي التأمين والناخبات بسبب تعطيل عملية الاستفتاء لأكثر من مرة، الأمر الذي أدى إلى انصراف مئات الناخبات دون الإدلاء بأصواتهن.
وقالت إحدى الناخبات، وتدعى أسماء حلمي، إن أعضاء الحرية والعدالة يفتعلون المشكلات مع الناخبات لإجبار القاضى على غلق اللجنة، نظراً لكثافة الإقبال من جانب المستفتين الرافضين للدستور ووجود كثافة عددية للمستفتين الأقباط.
وطالب ضابط الجيش الزميل بحذف صور الاشتباكات التي التقطها، وعندما رفض هدده الضابط بالقبض عليه تفعيلاً لقرار الضبطية القضائية، فأعلن الزميل الاعتصام داخل مبنى المدرسة وطالب الضابط بالقبض عليه، فتراجع الضابط عن تهديده وتركه يرحل ومعه صور الاشتباكات.