منعت الشرطة الهندية، الأحد، التظاهرات في وسط نيودلهي، بعد صدامات خلال تجمعات لآلاف الأشخاص احتجاجا على تعرض طالبة لاغتصاب جماعي على متن حافلة قبل أسبوع، في حادث يثير استياءً شديدًا في البلاد.
وقالت الشرطة في بيان إن المتظاهرين ممنوعون من الاقتراب من المناطق القريبة من البرلمان ومن القصر الرئاسي، وذلك غداة تجمعات شهدت أعمال عنف وصدامات مع قوات الأمن.
وأدلت الطالبة الجامعية التي تدرس المعالجة الفيزيائية، والبالغة من العمر 23 عامًا، الأحد، بإفادتها الأولى للشرطة عن الحادث الذي تعرضت له.
ونقلت صحيفة «هندوستان تايمز» عن الطالبة قولها إن «الشبان الستة جميعهم قاموا باغتصابي». وأضافت «لقد ألقوا بي على قارعة طريق حيث أغمي عليّ».
وتطابقت إفادة الشابة مع الرواية التي تمكنت الشرطة من بنائها، استنادا إلى تفاصيل حصلت عليها من شاب في الثامنة والعشرين من العمر، كان يرافق الفتاة.
وقد قالت الشرطة إن ستة رجال قاموا باغتصاب الفتاة على متن حافلة، ثم قاموا بضربها بقضبان حديد، ما سبب لها جروحا خطيرة في الأمعاء. وبعد ذلك ألقوها من الحافلة مع شاب كان يرافقها. وأوقف الشبان الستة المتهمون بالاغتصاب وأودعوا الحبس.
وقالت الشرطة إنهم كانوا سكارى ويتسلون بقيادة حافلة خارج وقت تشغيلها عندما صعدت إليها الطالبة ورفيقها في طريق عودتهما من السينما ليلا.
وقالت الشرطة والمدعوون إن الرجال الستة تناوبوا اغتصابها داخل الحافلة. وقد أصيبت بجروح في الأمعاء لأنهم قاموا بضربها بقضيب من حديد.
وأثار الحادث تظاهرات غاضبة في نيودلهي ومدن أخرى، طالبت بفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم الاغتصاب وضمان أمن النساء بشكل أفضل.
وتجمع آلاف المتظاهرين وبينهم عدد كبير من الطلاب أمام «باب الهند»، المبنى الذي يعد رمزا للمدينة، مطالبين بتعزيز أمن النساء ومعاقبة الذين اغتصبوا الشابة بالإعدام.
ونقلت وكالة الأنباء الهندية «برس تراست أوف إنديا» عن أحد المتظاهرين قوله «نحن هنا للاحتجاج على جريمة دنيئة ويحق لنا التظاهر».
واضطرت الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رفعوا لافتات كتب عليها «اشنقوهم الآن»، في إشارة إلى المعتدين على الشابة.
وتوجه المتظاهرون إلى مبان حكومية والقصر الرئاسي حيث حاولوا اقتحام حاجز للشرطة لمتابعة مسيرتهم، ما أدى إلى صدامات أسفرت عن إصابة عشرين طالبا بجروح، بحسب وكالة الأنباء نفسها.
واعتصمت مجموعة من المتظاهرين مساء السبت أمام مقر سونيا غاندي، زعيمة حزب المؤتمر الحاكم في الهند. وقالت «غاندي» للمحتجين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الهندية «أنا معكم وسيتم إحقاق العدل».
من جهته، صرح وزير الداخلية الهندي سوشيل كومار شيندي، بأن الحكومة يمكن أن تفكر في فرض عقوبة الإعدام على بعض حالات الاغتصاب.
وقال الوزير الهندي في مؤتمر صحفي إن «الحكومة ستدرس إمكانية فرض عقوبة أقسى على جرائم الاغتصاب الاستثنائية».
وتصل العقوبة القصوى للاغتصاب في الهند إلى السجن مدى الحياة. لكن وزير الداخلية قال إن عقوبة الإعدام «يجب أن تبحث بالتفصيل».
ونفذت الهند عقوبة الإعدام في شخصين فقط منذ 2004، أحدهما محمد قصاب، الناجي الوحيد من منفذي اعتداءات بومباي في 2008، والثاني رجل اغتصب تلميذة له وقتلها.