قال الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، إن مشروع الدستور الجديد يحتوي على مواد تكرس لحقوق الإنسان وتحمي الحريات الأساسية، كما تقدم ضمانات لحقوق المهمشين مجتمعياً، مؤكداً أن «الشعب وحده هو من سيحدد مصير هذا الدستور» عبر الاستفتاء الذي تجرى مرحلته الثانية، السبت.
صفحته على «فيس بوك»: «عانى المصريون في ظل النظام السابق من القمع والحرمان من حقوقهم الأساسية، الأمر الذي جعل مبادئ حقوق الإنسان الخاصة بالحرية والكرامة على رأس مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير» مضيفاً أنه «في سياق النتائج التي أدت إليها الثورة خلال العامين الماضيين، حقق المصريون ومؤسساتهم المنتخبة تقدما ملحوظا نحو تكريس حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية».
ودلل «الحداد» على ذلك التقدم بـ«إنهاء حالة الطوارئ، التي استمرت في مصر لأكثر من 30 عاما، دعم حرية الصحافة والتعبير، كما بدا في خطوة الرئيس نحو حظر حبس الصحفيين دون محاكمة، والدفاع عن حرية التظاهرات والاحتجاجات السلمية، والمشاركة النشطة في الانتخابات بمعدل مشاركة غير مسبوق».
وتطرق «الحداد» في بيانه إلى الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قائلاً: «اختار المصريون من خلال نوابهم في البرلمان، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي تشكلت من 150 عضواً، يمثلون مجموعة واسعة من مختلف القوى السياسية» موضحاً أن تلك الجمعية «قضت 6 أشهر من العمل المتواصل، وأنتجت مسودة دستور تخضع حالياً للاستفتاء الشعبي».
وأكد «الحداد» أن مسودة الدستور «أظهرت تطوراً جوهرياً في دعم حقوق الإنسان»، وذلك من خلال مواد دعت إلى «المساواة بين المواطنين دون تمييز، والمساواة في الفرص بين الرجل والمرأة دون تمييز، ومنع المحاكمات الاستثنائية وكذلك محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وكذلك منع استصدار القوانين التي من شأنها تقييد الحقوق والحريات، وتأكيد حرية تداول المعلومات، والقضاء على الأمية بين الذكور والإناث في كل المراحل العمرية، وتأكيد حرية الصحافة وحظر الرقابة على الإعلام».
وشدد على أن مشروع الدستور الجديد يحتوي على مواد تقدمية جداً، فيما يتعلق بحماية المرأة والطفل، والفقراء، منها ما نص فيه على أن «كرامة الفرد جزء من كرامة الدولة، وأن المرأة والرجل شركاء في المكتسبات والمسؤوليات» كما أن الدستور «يضمن مراكز حكومية لرعاية الطفولة» بجانب «كفالة الحقوق الاقتصادية للمرأة المعيلة والمطلقات والأرامل».
وتابع أن الدستور «يؤسس للعدالة الاجتماعية كأساس أولي للتنمية الاقتصادية، ويكرس للقضاء على الفقر والبطالة، كما يحمي حقوق العمال».
وأكد «الحداد» أن كل المواد السابقة تم تمريرها خلال مناقشات «التأسيسية»، بدرجة عالية من التوافق بين الأعضاء، منوهاً إلى أن مسودة الدستور الآن يتم الاستفتاء عليها في ثاني المراحل، وأن «الشعب المصري وحده هو من سيحدد مصيره».
وأشار إلى أن مصر مستمرة في تحولها الطموح لتصبح على طريق العدالة الاجتماعية والمساواة والاستقرار الاقتصادي، مؤكداً أن «احترام كرامة المواطن وحقوقه، في قلب هذا التحول» مختتماً بدعوة منظمات حقوق الإنسان إلى تقديم توصياتها لزيادة تحسين وحماية حقوق الإنسان في مصر.