إذا كان مشروع الدستور الذى يجرى الاستفتاء عليه اليوم فى مرحلته الثانية، تسبب فى انقسام المجتمع المصرى بين «نعم» و«لا»، فإن صورة ذلك الانقسام تظهر بشكل أوضح عند تركيز «عدسة الانقسام» على نواة المجتمع، الأسرة الواحدة، التى غالبا ما تشهد انقساما بين أفرادها حول مشروع الدستور، الذى تحول إلى مادة لاشتعال الخلافات فى البيت الواحد. «المصرى اليوم» رصدت إحدى «الصور المصغرة» للانقسام الذى يعيشه «المجتمع الكبير»، والتقت أسرة افترق أفرادها بين «نعم» و«لا»
.. الأم سميرة سليمان، التى تتزعم فريق «نعم» مع الأب فى مواجهة ابنيهما، تبرر موقفها بقولها: «سأصوت بنعم من أجل الاستقرار، وأرى أن تمرير الدستور خطوة للأمام، وإذا كان هناك مواد مختلف عليها فسوف تكون هناك انتخابات برلمانية ويمكن تغيير ما لا يعجبنا، وأرى أن من يطالب بتأجيل الاستفتاء، يعارض من أجل المعارضة فقط، وهناك مائة تيار فى البلد وكل تيار لا يريد أن يتنازل للآخر».
وعن انسحابات أعضاء الجمعية التأسيسية، قالت الأم، التى كانت تعمل مفتشة ضرائب قبل بلوغها المعاش: «هؤلاء انسحبوا لحسابات ومصالح سياسية وليس من أجل مصر، وجميع هذه الانسحابات جاء بعد شهر نوفمبر وبعد التوافق على مواد خلافية، وبعد أن وصلنا لنسبة 90%، فكل واحد منهم لم تعجبه مادة ألقى كرسيا فى الكلوب وانسحب».
يتدخل الأب محمود عبدالمعطى، رئيس قطاع بالمطاحن بالمعاش، قائلاً: «البلد على حافة الإفلاس، ونعم تعنى الاستقرار ودوران عجلة الإنتاج»، ثم تواصل الأم: «أكثر ما يستفزنى فى المشهد السياسى الحالى هو ما يسمى جبهة الإنقاذ التى أراها جبهة كذب ونفاق، فأحد أفراد هذه الجبهة وهو حمدين صباحى، يطمح أن يستنسخ تجربة عبدالناصر، وأين هو من ذلك؟». أما الابن إيهاب محمود عبدالمعطى، وهو محام وعضو مؤسس بحزب الدستور، فيتزعم فريق «لا» مع شقيقه وائل الذى يعمل مراقبا جويا، ويبرر موقفه قائلاً: «مواد الدستور بها الكثير من الألغام، مثل المادة التى تنص على الرعاية الصحية لغير القادرين، وهى المادة رقم 62، التى ستعيدنا إلى ما قبل ثورة يوليو 52 وليس ثورة 25 يناير، وستفتح باب الرشاوى لإثبات شهادة فقر تعطى أحقية فى العلاج، وكذلك لم ينص الدستور على إلزام الدولة بتوفير السكن الملائم»، وتابع: «صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد واسعة وبدلاً من دستور 71 الذى كان للرئيس فيه 7 صلاحيات أصبح الرئيس يملك فى الدستور الجديد صلاحية فى المواد من 139 حتى 150».
وقال عبدالمعطى: «فى الدستور الجديد يقوم الرئيس بتعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية، فكيف يعين الرئيس من يقوم بمراقبته، ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الدستور الجديد بعد أن قسم المجتمع، سيعمل على تقسيم أراضى مصر، فهو يعطى الرئيس حق تمليك العرب أراضى فى سيناء، بينما كان فى دستور 71 يحظر التمليك، ويعطى فقط حق الانتفاع، وحينئذ سيكون الحديث عن خطر توطين الفلسطينيين فى سيناء أمراً واقعاً».