لجأت البنوك المصرية، تحت ضغط نقص المعروض من الدولار، إلى السحب من ودائعها في الخارج لتلبية الطلب المتزايد على العملة الأمريكية، الذي أسهم في ارتفاع سعر صرفه أمام الجنيه، بنحو 8 قروش في أقل من شهر، حيث ارتفع من 6.10 جنيه إلى 6.18 جنيه.
ووصلت إلى مطار القاهرة، مساء الخميس الماضي، 30 مليون دولار قادمة من سويسرا لصالح بنك القاهرة، وذلك على متن طائرة الخطوط الإماراتية، وتسلمها مندوب إحدى شركات نقل الأموال.
يذكر أن مطار القاهرة يشهد خلال الفترة الحالية وصول مبالغ كبيرة، حيث وصلت 45 مليون دولار أخرى الخميس الماضي.
وقال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك قام بالفعل بجلب 30 مليون دولار من سويسرا، مضيفا أن هذا الإجراء طبيعي، ويقوم به معظم البنوك.
من جانبه قال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، إن هناك نقصا واضحا في المعروض من العملة الأمريكية، وهو الأمر الذي يدفع أغلب البنوك إلى السحب من أرصدتها الخارجية، لتلبية الطلب المتزايد على الدولار.
وأضاف الأبيض أن هناك حالة من التخوف لدى المتعاملين بالدولار من إمكانية ارتفاع أسعاره، وهو ما أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار بشكل غير مسبوق، مضيفا أن نقص المعروض من العملة الأمريكية يرجع لنقص الحصيلة الدولارية من السياحة والتصدير.
من جانبها قالت بسنت فمي، مستشار بنك البركة سابقا، إن نقص المعروض من الدولار، وتزايد الطلب عليه، أجبر البنوك عل السحب من أرصدتها الخارجية لمواجهة الطلب المحلي.
وتابعت أن البنك المركزي لم يعد قادرا على التدخل فى سوق الصرف، لوقف هبوط الجنيه أمام الدولار، خاصة أنه قام بتوظيف نحو 20 مليار دولار من الاحتياطي النقدي، للحفاظ على مستوى محدد لسعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما وصفته بأنه «إجراء خاطئ»، لأن هذا الإجراء ساهم في تهريب الأموال للخارج، على حد قولها.
وأكدت أن البنك المركزي كان من المفترض أن يقوم عقب الثورة مباشرة بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، لمنع تهريب الأموال للخارج، إلا أن «المركزي» طبق سياسة خاطئة ساهمت في تآكل الاحتياطي النقدي بدلا من الحفاظ على الاحتياطي.