قال عبود الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية، إن السبيل للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها بلاده هو إدراك النخب السياسية المختلفة أن الصناديق هي الفيصل بينها وبين المختلفين معها، ومؤكدًا على أن «المعارضة تخطط لإسقاط مرسي، تحركات المعارضة لا تراعي مصلحة الوطن وتقف وراءها أبعاد شخصية ورغبة جامحة في تحقيق مكاسب سياسية لم يستطيعوا الحصول عليها من خلال القنوات الشرعية».
وأشار «الزمر»، في حواره مع صحيفة «الراي» الكويتية، الجمعة، إلى أن أصول الحوار الديمقراطي ترتبط باللجوء إلى الشعب، لأن الاستبداد لن يكون هو لغة الحوار.
وقال «الزمر»: «رفضنا اللجوء إلى مطالب تأجيل الاستفتاء، باعتبار أننا استشعرنا عدم حسن نوايا النخبة المعارضة، فقد أسهموا في وضع أغلب مواد الدستور، وعندما حدث خلاف حول مواد بعينها لجأوا إلى الانسحاب رغم تأكدهم من أن مصر تحتاج إلى الاستقرار، فقد مر على قيام الثورة ونجاحها عامان، ورغم هذا لانزال نبحث عن مصادر السلطات».
وتابع «الزمر»: «الدستور اشتمل على مواد تؤكد إمكانية التعديل مستقبلاً من خلال طلبات يوافق عليها برلمانيون، ولم ترض النخبة بديلًا سوى بإسقاط الإعلان الدستوري، وتحقق لها ما تريد، ثم انتقلت إلى مطالبتها الرئيس بتأجيل الاستفتاء على الدستور، وإذا تحقق لها ذلك فسيكون مطلبها الثالث بأن الدستور غير صالح بالمرة مثلما يشيعون الآن، ويبدأون في تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، ونستمر 6 أشهر مقبلة، وبعدها أثق أن السيناريو بعينه سيتكرر، وهكذا سيبقى الرئيس محمد مرسي طوال مدته الأولى يبحث عن مؤسسات الدولة فلا يجدها، فالاستفتاء هو المخرج الوحيد من الأزمة التي تثيرها النخبة، فلا يُعقل أن تكون جماعة أو تيار بعينه، مهما كان حجمه، وصيًا على الشعب».
وأردف القيادي بالجماعة الإسلامية: «لقد أحسن الرئيس عندما ترك للشعب حرية الاختيار، وجاءت النتيجة إيجابية وعلى الجميع احترام هذه الآلية التي هي محل اتفاق في كل دول العالم، وقد أكدت الجماعة الإسلامية منذ بداية أزمة الخلاف أنها ضد من يقف ويحول بين الجماهير وإرادتها الحرة بالتعرض لعملية الاستفتاء ومنعهم من التصويت كما صرحت بعض قيادات جبهة الإنقاذ الوطني».
وواصل: «تحركات المعارضة لا تراعي مصلحة الوطن وتقف وراءها أبعاد شخصية ورغبة جامحة في تحقيق مكاسب سياسية لم يستطيعوا الحصول عليها من خلال القنوات الشرعية، وهم لا يبحثون في حقيقة الموقف عن مصلحة البلاد فهم يغلقون كل الأبواب أمام أي حوار وطني جاد من أجل الخروج من المأزق، ويضعون العراقيل لتبقى البلاد في صراع دائم ويظل الموقف متأزمًا، وتداعيات الأحداث ومحاصرة قصر الاتحادية، رمز الرئاسة، وما تبعه من حرق لمقرات الأحزاب الإسلامية وأكثرها نصيبًا من الحرق حزب الحرية والعدالة، الذي ينتمي إليه رئيس البلاد، يكشف عن وجود مخطط غير مستبعد لإسقاط الرئاسة».
وأكمل: «انضمام الفلول لصفوف القوى الوطنية مأساة ينبغي أن تتحرر منها، فهذا التحالف سيظل وصمة عار في وجه القوى المتحالفة معهم، وأنا أعتبر أن هذا الموقف كشف الوجه الحقيقي للشخصيات التي تدعي الوطنية، تحالفت بمنتهى الوضوح مع فلول النظام السابق، ما يجعلنا لا نثق مطلقًا في هذه القيادات، حيث إنهم وقعوا في فخ الفلول الذين يسعون بكل جهدهم وما يملكون لإسقاط الدستور الذي يحتوي على مادة خاصة بالعزل السياسي».