بدأت الحكومة إجراءات تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها من جانب عدد من رموز النظام السابق.
كان الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، قد أصدر قراراً الشهر الماضى بتشكيل اللجنة، لاسترداد أراضى الدولة والجهات التابعة لها، التى ثبت من التحقيقات الاستيلاء عليها، دون وجه حق، وتضمن القرار أن تشكل اللجنة برئاسة المستشار أحمد إدريس، القاضى المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة.
وتضم اللجنة فى عضويتها أحد القضاة المنتدبين بإدارة الكسب غير المشروع، وتم ترشيح المستشار مدحت عبدالفتاح، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ورشحت وزارة الدفاع اللواء عبدالله عبدالجليل، ممثلا لها فى اللجنة، واختارت وزارة المالية ناجى الأشقر، لعضوية اللجنة، ورشحت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الدكتور على إسماعيل، واختار المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة اللواء عمر الشوادفى والعقيد يسرى المغربى والمهندس حسام الدين محمد، ورشح الأمن القومى العميد سامى مرسى يونس، والعميد طارق مرزوق ممثلا عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وأحمد كامل، عن هيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب آخرين.
ونصت المادة الثانية من القرار على حصر جميع الأراضى محل التحقيقات، التى ثبت الاستيلاء عليها بغير حق، وتحديد الجهة صاحبة الاختصاص فى تسلمها، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه استرداد الدولة لها، وإعداد تقرير واف يتضمن الوسائل التى استخدمت للاستيلاء على هذه الأراضى، واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها للحيلولة، دون تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً. وتضمنت المادة أن للجنة المشكلة الحق فى الاستعانة بمن ترى من الخبراء.