.
وأكد «عبد الله»، في تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه في حالة رفض مجلس القضاء الأعلى لاستقالته، ففي ذلك الوقت سيكون هناك موقف جديد سيتخذه.
وأشار النائب العام إلى أن أكثر من 30 قيادة في النيابة العامة طلبت إنهاء ندبها، وأنه فقد التواصل مع وكلاء النيابة بسبب تلك الأحداث، مضيفًا أنه رفض الاستقالة الفورية لأن أعضاء النيابة يستمدون شرعية تحقيقاتهم منه.
وأوضح «عبد الله» أنه إذا تمت الموافقة على مشروع الدستور الجديد الذي يتم حاليًا الاستفتاء عليه، فسيكون تعيين النائب العام في يد مجلس القضاء الأعلى، وليس رئيس الجمهورية محمد مرسي.
وقال إن عودته من الإعارة في البحرين لم تكن لها علاقة بتعيينه في منصب النائب العام، وإنه عرف ذلك الخبر بعد وصوله إلى قصر الرئاسة.