قال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ما تردد عن اعتزام المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، تقديم استقالته، الأحد المقبل، أمر داخلي يخص القضاء، ومؤسسة الرئاسة لا تتدخل فيه.
وأضاف «علي» في مداخلة هاتفية لقناة «النيل للأخبار»، مساء الثلاثاء، أنهم «يقدرون المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، ويكنون له كامل الاحترام والتقدير»، مؤكدًا أن «استقالة النائب العام من عدمه أمر منوط برجال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء».
وعن الأزمة القائمة بين المحكمة الدستورية العليا ومؤسسة الرئاسة، قال «علي»: «إن لقاء سيعقد بين المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، مساء الثلاثاء، لتوضيح التصريحات التي قالها في وقت سابق».
وأشار إلى أن الزج بمؤسسة القضاء في الخلافات السياسية «خطر حقيقي».
.
.
وشددت الرئاسة على أن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية يُكن كل احترام وتقدير لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة القضائية، في إطار إيمان الإدارة المصرية باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون.