اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني، الثلاثاء، أن قرار قضاة مجلس الدولة، برفض الإشراف على المرحلة الثانية للاستفتاء، يجعل الإشراف القضائي على هذه المرحلة مستحيلا، ويبطل ما وصفته بـ«دعاوى» اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بشأن وجود عدد كاف من القضاة، وهو ما أكدت أنه لم يثبت أصلا في المرحلة الأولى، وأكدت ضرورة تأجيل المرحلة الثانية.
وأصدرت الجبهة بيانا طالبت فيه بـ«ضرورة تأجيل المرحلة الثانية، وبوضع اللجنة العليا أمام مسؤوليتها الوطنية، بعد أن تأكد عدم توفر الشرط الجوهري الذي لا بديل عنه لسلامة أي عملية اقتراع، وهو الإشراف القضائي على الاستفتاء».
وحذرت الجبهة من إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء في غياب هذا الشرط، وطالبت اللجنة العليا بـ«إعلان عدد وأسماء القضاة المستعدين للإشراف علي المرحلة الثانية، والهيئات التي ينتمون إليها، وكيفية توزيعهم على اللجان، وعدد الصناديق التي يشرف عليها كل منهم بشفافية كاملة، وعدم تكرار التعتيم الذي مارسته في المرحلة الأولى، بما أدى إليه من انتهاكات تكفي لإبطال هذه المرحلة بكاملها»، بحسب البيان.
واشار البيان إلى أن «جبهة الإنقاذ الوطني، وهي تعلن موقفها هذا، إنما تناشد جماهير شعبنا العظيم مواصلة الاحتشاد، والاستعداد بالتصويت بـ(لا)، وإسقاط مشروع الدستور، الذي يعصف بحقوقها الأساسية»، بحسب البيان.