عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله.
وتلى المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، على جموع أعضاء النيابة المحتجين أمام مكتب النائب العام، عليهم بيانًا قال فيه إن النائب العام قرر التنازل عن منصبه وتقديم استقالته للمجلس الأعلى للقضاء، يوم الأحد المقبل، وقال «السعيد» لجموع القضاة أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله أبدى عدم رغبته في الاستمرار في منصبه في ظل هذا الانقسام بين أعضاء النيابة.
وعقب ذلك سادت حالة من الفرحة بين أعضاء النيابة فرحين بهذا البيان، إلا أن عددًا منهم خطب في الجميع وقال إن هذا البيان لا يعد استقالة لكنه وعد بها، لذا طلب أعضاء النيابة من «السعيد» أن يكون هذا البيان موثقاً بالصوت والصورة من قبل النائب العام.
وعلمت «المصري اليوم» أن 2 من أعضاء النيابة دخلا إلى مكتب النائب العام، وسجلا من خلال هاتفيهما المحمولين تصريحًا من النائب العام يقول فيه إنه يتنازل عن المنصب، وإنه سيتقدم باستقالته للمجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد المقبل.
وتظاهر نحو 600 من أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، الإثنين، للمطالبة بإقالته، اعتراضًا على تدخله فى أعمال المحققين فى أحداث «قصر الاتحادية»، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مكتب النائب العام.