قالت وكالة رويترز للأنباء، فى تقرير لها، الإثنين، إن ارتفاع فاتورة الوقود المصرية يعكس الأزمة التي تمر بها البلاد في مجال الطاقة، حيث تعتمد القاهرة بشكل متزايد على واردات الوقود، إذ أنها تستخدم نفطها الخام لسداد ديون بدلا من تكريره محليا، وهو «ما يزيد الضغط على مواردها المالية المتدهورة»، حسب وصف رويترز.
وأضافت الوكالة أن الوضع السياسي والاجتماعي المضطرب فى مصر يزيد من قلق الموردين والدائنين من تقديم التمويل لمصر، مما يضطرها للاعتماد على مبيعات الخام لتغطية واردات منتجات أخرى وسداد ديون.
ويقول تجار ومحللون إن هذا لا يترك سوى كميات قليلة للمصافي المصرية لتكريرها إلى منتجات بترولية مثل «الديزل» ويضطر شركة النفط الحكومية للاعتماد على الأسواق العالمية للحصول على كميات متزايدة من الوقود.
من جانبه، قال حكيم دربوش، زميل معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، لـ«رويترز»، إن هذه الواردات المتنامية تزيد من ديون الشركة ومخاوف الدائنين.
وأضاف معلقا على أحدث مناقصة مصرية لشراء الديزل «السؤال الآخر هو كيف ستسدد الهيئة المصرية العامة للبترول، فهي متأخرة بالفعل في دفع ثمن شحنات سابقة تم تسليمها وتجد صعوبة متزايدة في جمع التمويل بسبب مديونيتها والوضع الداخلي في مصر».
من ناحية أخرى، يقول تجار للمنتجات البترولية ومحللون إن المصافي المصرية كانت دائما تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية الكاملة لكنهم يرجحون أن تشغيل تلك المصافي تراجع بشدة في الفترة الأخيرة، وقدروا المستويات الحالية بنحو 50 %.
وأشارت الوكالة إلى أن وزارة البترول المصرية لم تقدم تعقيبًا فوريًا على التقرير.