أعلنت نيابات أسيوط تعليق العمل بها، الإثنين، استجابة لدعوات التعليق التي دعا لها عدد من أعضاء النيابة العامة، للمطالبة بإقالة النائب العام الجديد، المستشار طلعت عبدالله، احتجاجا على الطريقة التي تم تعيينه بها، واختيار الرئيس له مباشرة، ومحاولته الاعتداء على القانون والتدخل في شؤون النيابة العامة وقراراتها وفقا لمصالح سياسية معينة، حسب قولهم.
كما أعلن أعضاء نيابات أسيوط المشاركة في الاعتصام المقرر، الثلاثاء، أمام مكتب النائب العام بالقاهرة.
وقال محمد حسام، المستشار العام لنيابات شمال أسيوط، إن تعيين المستشار طلعت عبدالله مخالف لنصوص دستور 71 القديم والدستور الجديد الذي يستفتى عليه الشعب الآن، والتي نصت مواده على ترشيح وتحديد المجلس الأعلى للقضاء لـ 3محامين عموم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم ليشغل منصب النائب العام.
وأضاف أن أعضاء النيابة العامة ومجلس إدارة نادي قضاة أسيوط مازالوا على موقفهم الرافض للمشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء الدستوري في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت خطابات لاستطلاع رأي القضاة والمستشارين الذين لم يشاركوا في المرحلة الأولى، إلا أن جموع القضاة رفضوا للمرة الثانية المشاركة، وأصروا على موقفهم من الإشراف على الاستفتاء.