كشفت غرفة العمليات التابعة لنادى قضاة مصر، أنها تلقت نحو 420 شكوى من المواطنين، بشأن تجاوزات المرحلة الأولى للاستفتاء على مسودة الدستور، من بينها 120 شكوى عن عدم وجود قضاة فى اللجان، و200 شكوى عن مخالفات خاصة بممارسة الدعاية بمحيط اللجان وتوجيه الناخبين للتصويت بـ«نعم» و«لا»، و100 بلاغ عن عدم ختم استمارات التصويت.
وطالبت الغرفة اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على الاستفتاء، بإعلان أسماء القضاة المشاركين فى الإشراف، وذلك بعد تلقيها عشرات الشكاوى والبلاغات عن انتحال أشخاص تولوا الإشراف على اللجان صفة القضاة. وأعربت الغرفة عن استيائها الشديد، من تصريحات مسؤولى غرفة العمليات التابعة لوزارة العدل، التى اتهمت النادى بإحداث بلبلة، عن طريق نشر تجاوزات خاطئة، وسعيها لإفساد الاستفتاء.
وقالت الغرفة فى بيان لها، الاحد ، إن عمليات وزارة العدل لا علاقة لها بالإشراف على الاستفتاء، لأنها تمثل السلطة التنفيذية، وليس السلطة القضائية، وأكدت أن النادى وحده هو الجهة الوحيدة التى تمثل القضاة سواء الممتنعون عن الإشراف أو المشاركون فيه، وأنها الوحيدة التى تتصف بالحيدة فى إعلان ما ورد إليها من بلاغات.
وأوضحت الغرفة أنها لم تصدر أى بيانات تؤكد وجود قضاة فى اللجان من عدمه، وأن ما أعلنته هو بلاغات وردت إليها من المواطنين، بهدف حماية أعضاء النادى، حتى وإن خالفوا قرارات جمعيته العمومية التى رفضت الإشراف.
جدية 250 شكوى، وأبرزها إشراف بعض القضاة العسكريين على الاستفتاء ما يعد مخالفة للقانون.