طالبت 6 منظمات حقوقية وعدد من ممثلى جبهة الإنقاذ الوطنى وحركة «شايفينكو» بإعادة الاستفتاء على الدستور الجديد فى محافظات المرحلة الأولى بسبب تعدد الانتهاكات والتجاوزات، مؤكدين أن عدم سلامة الإجراءات التى تم فيها الاستفتاء يبطل العملية برمتها.
واعتبرت المنظمات، خلال مؤتمر صحفى عقد الاحد بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، للكشف عن نتيجة مراقبة ومتابعة سير الاستفتاء فى المرحلة الأولى، أن الاستفتاء تم على الطريقة المباركية وتم منع مراقبى المجتمع المدنى من دخول اللجان، كما تم رصد انفراد أعضاء حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بتفويضات المجلس القومى لحقوق الإنسان للمراقبة على الاستفتاء، بالإضافة إلى تحرير محاضر عديدة لأشخاص «ينتحلون» صفحة قضاة، وانتشار ظاهرة إرهاب وترويع المواطنين وسط ممارسة عنف وبلطجة سياسية.
وأكدت المنظمات، فى بيان لها، ألقاه بهى الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن الأجواء التى جرت السبت أثناء الاستفتاء فى عشر محافظات يشكل ناخبوها نحو 50٪ من أعداد الناخبين المسجلين ــ اتسمت بالترهيب والترويع للمواطنين.
وأضاف «حسن» أن الدستور طُرح للاستفتاء رغم اعتراض عدد من القوى السياسية والمدنية على الطريقة التى تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية التى أعدت مسودة الدستور لأنها تعكس اتجاه طيف سياسى واحد مسيطر على الجمعية، وفى ظل انسحاب غالبية القضاة ومحاولة السيطرة على أعمالها من قبل السلطة التنفيذية، وهو ما أدى إلى غياب الشروط الواجب توافرها لضمان نزاهة الاستفتاء ومطابقته للمعايير الدولية المتعارف عليها لحرية ونزاهة الانتخابات.
وتابع: «بعض المنظمات الحقوقية أصرت على مراقبة الاستفتاء ورصد مراقبوها خلال اليوم التصويتى العديد من التجاوزات والانتهاكات التى قد تؤدى إلى فساد العملية بالكامل، وبطلان نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء، استناداً للسوابق القانونية فى هذا الشأن»، مشيراً إلى منع جميع مراقبى منظمات المجتمع المدنى من حضور أعمال الفرز، والتصريح لأعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بموجب تفويضات رسمية، إضافة إلى استخدام الدعاية الدينية واسعة النطاق فى المساجد وتكفير الرافضين للدستور، ومنع بعض المواطنين «المسيحيين» من دخول اللجان، وتعطيل التصويت عمداً فى بعض لجان السيدات بقصد حرمانهن من التصويت، بالإضافة إلى حصار مقرى حزبى الوفد والتيار الشعبى. وأضاف «حسن» أنه تم إغلاق بعض اللجان، وإجراء عمليات فرز وإعلان النتائج قبل الموعد الرسمى للإغلاق، والتصويت الجماعى نيابة عن السيدات فى بعض اللجان، وقال: التلاعب بدستور مصر الثورة والاستفتاء بدأ مبكراً، منذ سيطرة فصيل واحد على الجمعية التأسيسية، وتوجيه الإرادة الشعبية، مؤكداً أن مطالبة المنظمات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء «مبررة» فى ظل الانتهاكات الصارخة التى شابت عملية الاستفتاء.
وهاجم نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، أداء اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، وقال: «مسؤولو اللجنة لم يتخلصوا من أمراض النظام السابق وأبرزها تجاهل التحقيق فى آلاف الشكاوى المقدمة من المواطنين والأحزاب والمنظمات الحقوقية».
وتابع: إن عمليات فرز الأصوات تمت فى الظلام، بالرغم من وجود حكم سابق للقضاء الإدارى فى 2005 يلزم اللجنة العليا بعرض عمليات الفرز على المواطنين فى كل اللجان من خلال دوائر تليفزيونية مغلقة، تبث ما يحدث باللجان للمواطنين بالخارج، حرصاً على الشفافية.