نفت الكنيسة المصرية قيامها بحشد الأقباط للتصويت برفض مشروع الدستور خلال المرحلة الأولى من الاستفتاء التي جرت، السبت، مؤكدة أنه لا صحة لبعض تصريحات قيادات حزب الحرية والعدالة حول وجود حشد من الكنائس للتصويت بـ«لا» على مشروع الدستور.
وقال مصدر كنسي، رفض ذكر اسمه، إن الكنيسة لن تنجرف لأي معارك سياسية، حيث إن موقفها معروف ولن يتغير، والكنيسة قيادة روحية للأقباط فقط، وستقبل نتيجة الصندوق أيًا كانت، بحسب المصدر.
وأكد أندريا زكي، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، أن الطائفة لم توجه أي دعوات لأبنائها للمشاركة بـ«لا» في الاستفتاء، مضيفًا أن كل ما قلته فقط إن «المشاركة في الاستفتاء واجب وطني، وتركت الحرية للناخبين لإبداء آرائهم».
وأشار إلى أن نسبة المصوّتين بالرفض على الدستور بلغت نحو 44%، بحسب نتائج غير رسمية، وعدد الأقباط أقل من ذلك، مؤكدًا أن هناك تربصًا سياسيًا بالأقباط، وهناك هجوم من تيار بعينه عليهم خلال عملية الاستفتاء.
وأضاف أنه سيقبل النتيجة لو جاءت بـ«نعم»، طالما لم يشُبها أي تجاوز قد يطعن في شرعية العملية الانتخابية.
وفي السياق نفسه، قال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن قيادات الطائفة لم تحشد أحدًا للتصويت في الانتخابات، معتبرًا أن الحديث عن حشد طائفي هو «إفلاس سياسي».
وأوضح أن «نتيجة الاستفتاء ستكون مجروحة بسبب الأحداث التي صاحبته، لكن الكنيسة ستقبل إرادة الصندوق حتى لو كانت نعم».
وحول ترشيحات الكنيسة الكاثوليكية لمجلس الشورى، قال «جريش» إن الكنيسة لم ترشح رامي لكح على قوائمها، وإنما تم ترشيحه من حزبه «مصرنا»، مشيرًا إلى أنه رفض تزكية المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، بالترشح لعضوية مجلس الشورى.