أجلت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، محاكمة 33 متهمًا في قضية حرق مبنى الضرائب العقارية، لجلسة 20 يناير المقبل، لحين الفصل في التظلمات المقدمة للنائب العام من 19 متهمًا، لم يشملهم قرار العفو الرئاسي في بعض الجرائم المرتكبة أثناء وبعد ثورة 25 يناير.

 

وقدم دفاع المتهمين حافظة مستندات بالتظلمات المقدمة من 19 متهمًا في القضية، وطلب أجلًا لحين صدور قرار في تلك التظلمات، والذي تحدد له جلسة 5 يناير المقبل.

 

كان قضاة التحقيق قد أحالوا 33 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهمة الضلوع في حرق مبنى الضرائب العقارية بمنطقة عابدين، وذلك أثناء أحداث وزارة الداخلية التي اشتعلت عقب «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 72 شخصًا من رابطة مشجعي النادي الأهلي «الألتراس»، ويواجه المتهمون تهم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة بيضاء، وإتلاف ممتلكات عامة، والاعتداء على موظفين عموم أثناء تأدية وظيفتهم.