رفضت المحكمة الدستورية العليا فى جلستها أمس، اعتبار العائدين للمسيحية مرتدين، وقضت برفض الدعوى التى أقامها أحد المحامين، مطالبًا فيها بالحكم بعدم دستورية المواد التى تنص على عدم جواز تحريك دعوى الحسبة إلا من قبل النيابة العامة.
كان المحامى أقام دعواه عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا فى فبراير من العام الماضى، والذى قضى بأحقية المسيحيين الذين أسلموا ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى - من أطلق عليهم العائدون للمسيحية - فى استخراج بطاقات شخصية، مكتوب أمام خانة الديانة فيها مسيحى مسلم سابقًا.
وأشار المحامى فى دعواه إلى أن مثل هذه الدعاوى لا تدخل فى نطاق دعاوى الحسبة التى لا يمكن تحريكها قضائيًا إلا من خلال النيابة العامة، وليس أحد سواها.