التقى عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، عددًا من طلاب الجامعات بمقر اللجنة، الإثنين، وقال «موسى» إن مسألة النظام الانتخابي ليس مكانها الدستور، إنما ينظمها القانون، كما أكد أن ما جاء من لجنة الخبراء «العشرة» يسمى «مقترحا» أو «مشروعا» أو «مسودة» وهناك الكثير من الملاحظات التى قدمها أعضاء «لجنة الـ50» على ما جاء بهذه المواد، وأعلنوا اعتراضهم عليها.
وردا على أسئلة عديدة للطلاب، منها سؤال حول وضع القوات المسلحة فى الدستور الجديد، قال «موسى» إنه لابد من التأكيد أولا على أننا جميعا نتحدث من منطلق حبنا وتقديرنا للقوات المسلحة والحفاظ على تلك المؤسسة العريقة، وأضاف أنه في الوقت نفسه لا توجد مادة ممنوع النقاش حولها، ومن حق أي عضو أن يتقدم بالمقترحات التي يراها على أي مادة، نافيا أن يكون اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، قد قال إن مواد القوات المسلحة لن يحدث عليها أي تغيير، وأوضح أن «شاهين» لم يقل ذلك أثناء لقائه به الأسبوع الماضي.
وردا على سؤال حول حظر الأحزاب الدينية فى المستقبل، قال «موسى» إن ما يفهمه هو أن الجمعيات يمكنها أن تقول إن هدفها خدمة الدين لكن الأحزاب تعمل فى السياسة فكيف تخدم الدين بالسياسة، لافتا إلى أن الأزمة أنه إذا تمت الموافقة على استمرار الأحزاب على أساس دينى من الممكن أن نرى فى المستقبل أحزابا على أساس مذهبى ويزداد تقسيم المجتمع، ويصبح كل من يختلف معى سياسيا ضالا أو كافرا.
وتابع «موسى» أن الأحزاب القائمة على أساس دينى أدت إلى توتر المجتمع ودفعه إلى ما هو عليه الآن، مضيفا أنه لا يوجد رئيس جمهورية يمكنه أن يتنازل عن قطعة أرض مصرية، لكن ما فعله النظام السابق سمح للمتطرفين بالإقامة فى سيناء، وأفرج عن مجموعة من الإرهابيين الذين استخدموا هذه المنطقة للإقامة فيها، مؤكدا فى الوقت ذاته أن الشعب أصبح واعيا ولا يمكن الضحك عليه أبدا.
وأكد «موسى» للطلاب رفضه أن يحتوى الدستور الجديد على مادة لعزل أعضاء جماعة الإخوان، وقال: «أرى أن هذا لا يتم إلا عن طريق القضاء».
وأوضح موسى أن الإعلان الدستورى والقرار الجمهورى واضحان بأن هناك تعديلا على الدستور، لكن فى الوقت نفسه لم ينص القرار على مواد معينة سيتم تعديلها بما يؤكد أن كل مواد الدستور هى فى مجال التعديل ما يعنى الحذف والإضافة، مشددا على أنه فى النهاية سيكون لدينا منتج دستورى جديد، به مواد من دستور 2012 ومن دستور 1971 ومن أى دستور آخر.
وفى رد على سؤال لأحد الطلاب حول نظام الإدارة فى الدستور الجديد، قال موسى إنه يرى أنه لابد من اللامركزية فى الإدارة وأن يتم انتخاب المحافظين ورؤساء المدن، بالتوازى مع انتخاب المجالس المحلية، وأن تطوير مصر لن يحدث إلا بتطوير الإدارة المحلية.