قالت «هيومان رايتس ووتش»، المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير أصدرته، الجمعة، إن نشطاء المجتمع المدني في إيران كانوا هدفًا «لحملة قمع» خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ قُتل كثيرون منهم أو اعتُقلوا أو أُجبروا على الفرار للخارج.
وذكرت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة أن الحكومة الإيرانية شنت حملة صارمة على أعضاء المعارضة السياسية ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين منذ الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت إعلان فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد في انتخابات الرئاسة على المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي. وحصل أحمدي نجاد بهذا الفوز على فترة رئاسية ثانية.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في «هيومان رايتس ووتش»، في بيان رافق التقرير، «حملة القمع التي حدثت بعد 2009 أثرت بشدة على المجتمع المدني في إيران».
وأضافت «ربما تكون صور رجال الشرطة وهم يضربون المتظاهرين دون رحمة قد اختفت من شاشات التليفزيون والكمبيوتر إلا أن الكثير من النشطاء الإيرانيين ما زالوا يقدمون على الاختيار المؤلم بترك بيوتهم وأسرهم».
وأجرت المنظمة مقابلات مع أكثر من 50 من اللاجئين وطالبي حق اللجوء السياسي الإيرانيين في تركيا وإقليم كردستان العراق عامي 2010 و2011 حول تجاربهم في إيران والدولة التي يعيشون بها.
وقال مسؤولون إيرانيون من قبل أن الحكومة تحترم حقوق الإنسان وأن الدول الغربية التي تنتقد سجل طهران منافقة لا تسعى إلا لتحقيق مكاسب سياسية، لكن هيومان رايتس ووتش قالت إن الكثير من نشطاء المجتمع المدني الذين تتهمهم قوات الأمن والمخابرات الإيرانية بمساندة «الثورة المخملية» ربما لم تربطهم صلات تذكر بالاحتجاجات التي اندلعت بعد الانتخابات.
وأضافت أن هؤلاء النشطاء تعرضوا «للقتل والتعذيب والاعتقال التعسفي والاحتجاز بعيدًا عن سلطة القضاء وانتهاكات واسعة لحقوق الإيرانيين في التجمهر والتعبير».
واستشهدت المنظمة بإحصاءات من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين تظهر أن 18128 إيرانيًا تقدموا بطلبات جديدة للحصول على حق اللجوء السياسي عام 2011 مقابل 11537 عام 2009 و15185 في 2010. وأضافت أن تركيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من هذه الطلبات.