قال الدكتور حسن عماد مكاوى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إنه لا بد من محاسبة المسؤول عن دخول قناة الجزيرة مباشر إلى مصر، لأنه لم يكن لها سند قانونى- على حد قوله، مضيفاً خلال حواره مع «المصرى اليوم» أن الأداء الإعلامى فى الوقت الحالى تغير بشكل كبير عن العقود السابقة. وأكد أن جميع مؤسسات الدولة اتحدت لمواجهة جماعة إرهابية مارقة تريد الخراب لمصر. وتابع «مكاوى» أن المجلس الأعلى للصحافة سينادى بقوة بحقوق الصحفيين فى لجنة الخمسين، مؤكداً أن تشكيل اللجنة الحالى يمثل جميع أطياف الشعب.
وإلى نص الحوار:
■ ما تقييمك لأداء الإعلام الحكومى والخاص فى الوقت الحالى بعد اندلاع ثورة 30 يونيو؟
- الإعلام المصرى يؤدى بشكل جيد فى هذه الأيام الاستثنائية، خاصة بعد حالة الانقسام الموجود فى الإعلام المصرى قبل 30 يونيو، وأصبح الآن الشعب والشرطة والجيش فى صف واحد فى مواجهة جماعة إرهابية ومارقة ولها ارتباط بالتنظيم الإرهابى الدولى، فالإعلام يعمل على إزالة كل السلبيات، وجميع وسائل الإعلام تمهد لتنفيذ خارطة الطريق.
وتأثير السلطة فى الوقت الحالى أقل لأن الحكومة انتقالية وكل أعضائها يعلمون أنهم مؤقتون، ومن قبل كانت الحكومات تتصور أنها ستستمر إلى الأبد وتحاول أن تكتسب الشعبية حتى تستمر فى التواجد للتخديم على النظام الحاكم، سواء فى مرحلة الرئيس المعزول أو الرئيس المخلوع مبارك.
لكن يجب الإِشارة إلى ضرورة إلغاء وزارة الإعلام، فلا يوجد مجتمع ديمقراطى به وزارة للإعلام، لأن وزارة الإعلام كيان حكومى يعمل على الإملاء على الصحفيين والإعلاميين لكى يخدموا النظام الحاكم، وبالتالى نحن نتطلع إلى مجتمع ديمقراطى بلا احتكار جهة بعينها ولابد أن يتقلص الدور الحكومى فى الإعلام.
■ ما أهم الإجراءات التى سيتخذها المجلس الأعلى للصحافة؟
- أولاً لابد أن أنوه بأن هناك فارقاً كبيراً فى التشكيل بين المجلسين الحالى والسابق، فالحالى تم اختياره من شخصيات مهنية لديها قدرة وكفاءة كبيرة، وأتصور أنها شخصيات وطنية وليست لها أهداف سياسية محددة، كما أن التشكيل يضم عدداً أقل بكثير من المجلس السابق، ولا يمثل فيهم رؤساء مجالس إدارة الصحف أو رؤساء التحرير، ويحاول المجلس دراسة الصحف المصرية وتعديل المعوَّج فيها وهو كثير، حتى تواكب التحول الديمقراطى، والمجلس استثنائى ومطلوب منه أن يصدر قرارات استثنائية لأن هناك مشاكل متراكمة تحتاج إلى سرعة فى اتخاذ القرار، لذلك المجلس اتخذ 3 قرارات مهمة فى الجلسة الأولى الإجرائية كان الهدف منها طمأنة المجتمع الصحفى بصفة عامة، القرار الأول هو إعلان المجلس عن تنفيذ جميع الأحكام القضائية واجبة النفاذ التى صدرت من قبل ولم تنفذ من مجلس الشورى السابق، والقرار الثانى خاص بالزملاء الذين وصلوا لسن الستين، وينص القانون على أنه من حقهم أن يُمدَّ لهم سنة فسنة حتى يصلوا لسن الـ 65، وكان المجلس السابق قد ألغاها رغم قانونيتها وحدث شكل من أشكال التجاوز لحقوق الصحفيين، والقرار الثالث هو مخاطبة رؤساء مجالس إدارة الصحف القومية بعدم إجراء تعديلات هيكلية بالنسبة للقيادات لأن المجلس بصدد إعادة ترتيب البيت من الداخل، ولا نريد أن تتخذ قرارات تجعل هناك عقبات تمنع عملية التغيير.
■ نقابة الصحفيين قدمت بعض التعديلات للجنة العشرة ولم يتم النظر فيها، ماذا سيكون دوركم كمجلس أعلى للصحافة مع لجنة الخمسين؟
- بالتأكيد سيحدث تشاور مع نقابة الصحفيين، وأنا أتبنى بالكامل كل ما خرج عن نقابة الصحفيين من مقترحات مقدمة للجنة الدستور، ومن حسن الحظ أن هناك 3 أعضاء من المجلس فى لجنة الخمسين، ومنهم الفقيه الدستورى الدكتور محمد نور فرحات والأستاذ محمد سلماوى، رئيس اتحاد الكتاب، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، وبالتأكيد سنمارس كل الضغوط الممكنة بعدم جواز حبس الصحفيين، وعدم إغلاق الصحف لا بقرار إدارى أو قضائى، تأكيداً على سرعة إقرار قانون تداول المعلومات، ومعاقبة المسؤول الحكومى الذى لم يدل بالمعلومات وفقاً لحق المواطن فى المعرفة.
■ ما رأيك فى تشكيل لجنة الخمسين؟
- فى البداية لا يوجد تشكيل يتفق عليه بنسبة 100%، وأتصور أن هذا التشكيل متميز، حيث تم اختيار شخصيات تعبر عن أطياف المجتمع المصرى ومن الشخصيات العامة وكلها أسماء محترمة قديرة وتعبر عن الاتجاهات المختلفة، وعلينا أن نعى أننا لسنا فى انتخابات مجلس الشعب حتى يتم تمثيل الجميع، فأنا أرى أن شخصاً واحداً من الممكن أن يعبر عن جميع أفراد الإسلام السياسى، لذلك سيصدر عنها دستور توافقى يعبر عن متطلبات الشعب المصرى بهذا التشكيل المتوازن للغاية.
■ قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف بث قنوات الجزيرة مباشر واليرموك والقدس.. كيف ترى تأثير ذلك فى ظل الهجمة الشرسة من الإعلام الغربى على مصر؟
- أولاً قناة الجزيرة مباشر مصر لم يكن لها سند قانونى لكى تقوم بالبث فى الأساس، وأنا أطالب بمساءلة من سمح لهذه القناة بالتواجد، فهى استغلت حالة العشوائية فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، ولابد من إيقاف بعض قنوات التطرف الدينى التى كانت تبث ولم يكن هناك ضرورة بأن يرخص لها من الناحية القانونية، لأن القوانين المصرية لا تجيز إنشاء قنوات مصرية على أساس دينى ولا أعرف كيف تمت الموافقة على ظهور هذه القنوات التى تجاوزت دورها الدينى وكرست للفتنة الطائفية والتشدد، وأصبح إغلاقها شيئاً وجوبياً، أما الشىء الثالث فنحن فى فترة استثنائية، لذلك من الواجب أن يتم اتخاذ قرارات استثنائية كما فى حالة الحرب مثل إغلاق القنوات أو التضييق عليها، وهذه القرارات من الممكن ألا تتم الموافقة عليها فى الأوقات الاعتيادية لكن هذا التوقيت الاستثنائى يحتم ذلك، لأن أمن الوطن يعلو على أى خلافات أو تجاوزات وهذا معمول به فى جميع دول العالم.
وقناة الجزيرة مباشر لا تعمل بطريقة مهنية وإنما هى قناة دعاية سوداء، فهى تقوم بمساندة فصيل إرهابى، وتقوم بنشر الشائعات وتضخم من تصوير مظاهرات محدودة العدد، وتحاول إبراز الحشود وكأنها ضخمة، وتفتقر إلى الأداء المهنى وارتكبت الكثير من الأخطاء والتجاوزات وهى لسان حال دولة قطر المعادية لمصر ولسان حال جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية المارقة التى أتمنى ألا يكون لها وجود فى مصر.
■ هل تؤيد فكرة المصالحة السياسية وحل الأحزاب الدينية؟
- أؤيد المصالحة مع من لم يقترف أى عمل عدوانى أو يفسد الحياة السياسية، فيما عدا الفصيل الإرهابى الذى عانت منه مصر، فلابد أن يقصى تماماً، وأما من ينتمون إليه ولم يرتكبوا جرائم فمن الممكن أن يضمهم المصريون مرة أخرى، وبالنسبة لحل الأحزاب الدينية فهذا أمر ضرورى لأنه لا علاقة بين الدين والسياسة، الدين لله والوطن للجميع، لذلك يجب حل جميع الأحزاب.
■ كيف سيتم التعامل مستقبلاً فى كلية الإعلام مع المنتمين لجماعة الإخوان سواء طلبة أو أعضاء هيئة التدريس؟
- طلاب الإعلام أو أعضاء هيئة التدريس لديهم الحق فى ممارسة كل القضايا السياسية أو انتماءاتهم السياسية، لكن ممارسة العمل السياسى تتم خارج الجامعة، ومحظور بشكل عام الترويج لأى حزب سياسى أو لأحزاب داخل الجامعة.
■ ما رأيك فى حديث المستشار عدلى منصور فى التليفزيون المصرى؟
- شعرت خلال هذا الحديث بأننى فى مواجهة رئيس قدير لمصر ويعرف تماماً ماذا يقول ولمن ولماذا فى كلمات بسيطة وشديدة الوضوح تليق بهيبة الدولة المصرية، وشعرنا بفارق كبير بينه وبين الرئيس السابق المعزول.
■ ما رأيك فى أداء الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام؟
- لم ألحظ بصمات واضحة منذ اعتلائها المنصب، والدليل على ذلك أن مجلس اتحاد أمناء الإذاعة والتليفزيون الذى يجب أن يدير المبنى بالكامل لم ينعقد منذ سنتين من أيام الوزير الأسبق أسامة هيكل، فالمجلس به قامات وهناك إقصاء لهم مع احترامى الكامل لشخص الدكتورة درية شرف الدين.
■ كيف تلقيت خبر استقالة الدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس للشؤون الخارجية السابق؟
- صُدمت صدمة كبيرة جداً باستقالته لأننى كنت ممن يعولون عليه كثيراً، لأنه من رموز ثورة يناير، وكانت لديه القدرة فى إدارة مرحلة التحول وكتبت مقالة عنوانها «البرادعى إلى غير رجعة»، وهذا ما حدث، لأنه خرج من المشهد السياسى ولن يسمح الشعب المصرى بدخوله مرة أخرى.