وافقت لجنة نظام الحكم التابعة لـ«لجنة الـ50» لتعديل الدستور على أن يكون النظام السياسي للبلاد «مختلطا شبه رئاسي»، واعتبر الأعضاء أن هذا النظام «متوازن بين الرئيس والبرلمان والحكومة ويعطي مساحة جيدة للبرلمان».
وقال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، في تصريحات صحفية، الإثنين، عقب انتهاء اجتماعها، إنه فيما يخص اختيار رئيس الوزراء اتفقت اللجنة على أن «رئيس الوزراء يتم اختياره من قبل حزب الأكثرية في البرلمان، وأن يحصل على موافقة 51 % من أعضاء مجلس الشعب، فإذا لم يحصل على النسبة المطلوبة يقوم البرلمان باختيار رئيس الوزراء ويعرضه على أعضائه، ويشترط حصوله على 51%، فإذا فشل يقوم رئيس الجمهورية بتسمية رئيس الوزراء ويعرضه على البرلمان، وفى حالة فشل الحصول على نسبة الـ51% يعتبر البرلمان نفسه محلولًا».
وأوضح «عبدالعزيز» أن اللجنة اتفقت على أنه «يحق لثلث البرلمان أن يقترح سحب الثقة من رئيس الجمهورية من خلال عقد (انتخابات رئاسية مبكرة)، وفي حال موافقة ثلثي البرلمان، يعرض الأمر في استفتاء شعبي، وإذا وافق الشعب على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، يصبح رئيس الوزراء رئيسًا، لمدة 60 يومًا، تجرى فيها الانتخابات الرئاسية».
وتابع: «إذا لم يوافق الشعب في الاستفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة أصبح البرلمان محلولًا»، لافتًا إلى أنه لم يتم بعد حسم موقف السلطة التشريعية.