قررت نيابة البدرشين، الإثنين، حبس 6 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين 15 يومًا لاتهامهم بحرق قسم شرطة الحوامدية، ردًا على فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميداني «رابعة العدوية، والنهضة» في 14 أغسطس الماضي.
وطلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني حول دور المتهمين المقبوض عليهم في الأحداث، وبيان محرضيهم، وكذلك تحريات أجهزة البحث بوزارة الداخلية حول الواقعة، وأسندت لهم النيابة عدة اتهامات، منها الانضمام إلى عصابة إرهابية تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وإضرام النار العمدي في منشأة حكومية، وتعطيل حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي أنه خلال يوم 14 أغسطس الماضي تجمع حوالي مائتي شخص من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لحكم البلاد أمام مقر ديوان عام قسم الحوامدية، مرددين هتافات مناهضة للجيش والشرطة في محاولة لاقتحام القسم، وتمت مواجهتهم من قبل قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع، إلا أنهم لم يتراجعوا عن محاولتهم المستميتة الدخول إلى مقر القسم، وإضرام النار في واجهته، وقاموا برشق جنود الأمن بالطوب والحجارة، بالإضافة إلى إطلاق رصاص الخرطوش صوب المتواجدين بمكان الواقعة.
وأثبتت معاينة النيابة التي أشرف عليها هيثم سعيد، مدير النيابة، أنه تم صد الهجوم المذكور من قبل قوات الأمن، بالإضافة إلى خلع بلاط الأرصفة المجاورة لديوان عام القسم، وتحطيم عدد من السيارات الخاصة بالمواطنين، وتحطيم واجهات القسم، ووجود آثار إطلاق نار على جدرانه، ما أدى إلى حدوث تلفيات بالأبواب الرئيسية، فضلاً عن تهشيم عدد من السيارات الخاصة بالشرطة، واحتراق بعضها بالكامل.
وكلفت النيابة عددا من خبراء الأدلة الجنائية برصد التلفيات الموجودة بمكان الواقعة، وتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق، وبيان سببه، وأرسلت كاميرات المراقبة الخاصة بقسم الشرطة، لتفريغها وفحصها، لمطابقة صور المتهمين مع تلك الكاميرات.
وأنكر المتهمون، من بينهم محاسب، ومسجل خطر، جميع الاتهامات المنسوبة إليهم، وتنصلوا من صلتهم بالإخوان، أو معرفتهم بالأحداث، وأكد بعضهم أنهم كانوا يمرون بمكان الواقعة مصادفة، في حين أشار آخرون في أقوالهم أمام النيابة إلى أنهم من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وكانوا يتظاهرون سلميًا لعودته للحكم مرة أخرى.