كشف محمد فؤاد، رئيس مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي بوزارة المالية، بدء تنفيذ برنامج للدفع الإلكتروني لموردي الخدمات الحكومية، بالتعاون مع البنك المركزي، بحيث يتم تحويل قيمة تلك التوريدات فور إتمامها مباشرة من حساب الخزانة الموحد إلى حسابات الموردين بالبنوك التجارية.
وقال إن هذا التيسير الجديد يأتي ضمن مشروع منظومة المدفوعات الإلكترونية، الذي تنفذه وزارة المالية، ويمد خدماته للضرائب والجمارك ورواتب العاملين بالجهاز الإداري، ولأصحاب المعاشات كتطبيقات لآليات ومبادئ الحكومة الإلكترونية، موضحًا أنه يجري حاليا إنشاء حزمة إلكترونية تربط هيئة الخدمات الحكومية بمختلف الجهات العامة بالدولة، التي من أولى ثمارها إدراج المناقصات والمزايدات، التي تنظمها هذه الجهات على بوابة المشتريات الحكومية بالموقع الإلكترونى لوزارة المالية المصرية.
وتابع أن وزارة المالية تستهدف من مد برنامج مدفوعات الموردين تعظيم العائد من مجموعة الإجراءات، التي تنتهجها الوزارة فى مجالات الدفع، والتحصيل الإلكتروني الحكومي، وتكاملها مع خدمات إدارة المشتريات الحكومية، بما يسمح بمزيد من حسن إدارة المخزون السلعي الحكومي، وتقليل المهمل، والفاقد فيه.