قال أحمد جلال، وزير المالية، الأحد، إن مصر ستبدأ خلال أسابيع في سداد الديون المستحقة لشركات النفط الأجنبية، وتبحث حاليًا جدولة الديون مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة إنتاجها من حقول النفط والغاز في مصر.
وأضاف الوزير، في لقاء مع وكالة «رويترز»: «الحكومة في سبيلها إلى التعامل مع ملف الديون المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع البترول، ويتم النظر في جدولة المديونية مقابل استثمار الشركات في التنقيب وزيادة الإنتاج وهذا مفيد للطرفين».
وقال وزير المالية: «ما زلنا نعمل على بحث إعادة الجدولة، هناك تصورات وبدائل مختلفة، ولكن لم نصل إلى البديل النهائي»، وأرجع ذلك إلى أن «مصر ترغب في التأكد من حل المشكلة من جذورها وليس وقتيًا وهذا قد يتطلب إعادة هيكلة قطاع البترول وبدائل استخدام الطاقة».
وأوضح «جلال»: «لا نريد تعليق التعامل مع الشريك الأجنبي إلى أن نحل كل المشاكل، وإنما نريد أن يكون لدينا تصور لقطاع الطاقة مستقبليًا ويكون ما نفعله جزءًا من الحل الأطول أجلا».
وقال الوزير إنه يلتقي بشكل منتظم مع وزير البترول ومحافظ البنك المركزي لبحث سبل توفير الأموال وربط المدفوعات ببرنامج طويل الأجل يشجع على الطاقة البديلة ورسم إستراتيجية لضبط الدعم.
وأشار «جلال» إلى أن هذه الجهود قد تشمل في النهاية إعادة هيكلة قطاع البترول في مصر.